كلمة رئيس الوزراء
قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن
“الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، و لا تهاون في مسؤوليته المكلف بها بحماية مصالح الشعب العراقي”.
وقال الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء فجر الاثنين، إن “الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه”.
وخلال الجلسة
كلف رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بالأداء الحكومي أو أداء الوزارات،
بهدف كشف حالات الفساد أو التقصير.
يأتي ذلك بعدما شهدت العاصمة العراقية بغداد، الأحد،
حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من السياسيين ونواب البرلمان، على خلفية الفساد.
اعتقال المسؤولين
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن 47 مسؤولاً،
بينهم 12 نائباً برلمانياً على الأقل وشخصيات سياسية جرى اعتقالهم منذ ليل السبت وحتى صباح الأحد.
ونشرت الوكالة لائحة بأسماء 15 شخصاً ممن نم القبض عليهم،
بينهم أعضاء في مجلس النواب وتم رفع الحصانة عنهم ، ومسؤولين حاليين وسابقين.
خطوة نادرة لمكافحة الفساد
الخطوة، التي وصفها مراقبون بالـ “نادرة”،
تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين في التجاوز على أموال الدولة،
يقودها رئيس الوزراء العراقي
وعلى صعيد آخر جاءت هذه الاعتقالات في أعقاب اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي
الذي تم اعتقاله في مايو الماضي على خلفية اتهامات بالفساد،
بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، الذي أكد أن العملية “مستمرة وممتدة”.
وشهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد إغلاقاً وانتشاراً لعناصر تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب
، قبل ساعات من حملة الاعتقالات.
الحملة في بغداد وتقارير إحصائية
وقال مصدر أمني لبي بي سي إن الحملة طالت عدداً من مناطق العاصمة بغداد، بينها اليرموك وزيونة،
ولم تقتصر على المنطقة الخضراء.
وأشارت تقارير إلى أن السلطات العراقية صادرت حوالي 11 مليون دولار نقداً ونحو 98 مليار دينار (حوالي 63 مليون دولار)، وحوالي 1.5 كيلو غراماً من الذهب، ونحو 40 عقاراً في كل من بغداد، وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
اقرأ أيضاً
