وزارة النقل المصرية تحذر: صفحات مضللة تعيد نشر تصريحات قديمة لـ كامل الوزير لإثارة البلبلة
أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً إعلامياً حذرت فيه من قيام بعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تصريحات قديمة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل تعود إلى الفترات الأولى لتوليه الحقيبة الوزارية،
محاولةً تصويرها كأنها تصريحات حديثة؛
بهدف تضليل الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة حول قطاع السكك الحديدية.
جدير بالذكر أوضحت الوزارة أن تلك التصريحات سياقها الأصلي كان على هامش توقيع عقد لتطوير نظم الإشارات
بخط “نجع حمادي – الأقصر”،
بغرض تحفيز العاملين ومواجهة أي تقاعس أو إهمال،
مؤكدة أن الوزير تعهد منذ اليوم الأول بتطوير الهيئة بسواعد أبنائها المخلصين،
وهو ما تُرجم بالفعل على أرض الواقع طوال السنوات الماضية بناءً على ذلك
كانت أضخم خطة تطوير شهدها المرفق.
حقيقة دمج الأجانب والتعاون مع القطاع الخاص
ونفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات التي روجت لها تلك الصفحات بشأن تمكين أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة،
علاوه علي ذلك واصفة إياها بالشائعات العارية تماماً من الصحة.
وشدد البيان على أن جميع مرافق قطاع النقل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وليست للبيع،
لافتاً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص أو الشركات العالمية يقتصر فقط على
مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة لرفع الكفاءة ونقل الخبرات.
وأشارت إلى أن العديد من الأنشطة الحيوية تُدار حالياً بواسطة شركات مصرية أو بالاعتماد كلياً على مهندسين وعمال مصريين، كقطاع نقل البضائع وعربات النوم،
بالإضافة إلى الشراكات الدولية لإنشاء مصانع محلية لإنتاج مكونات القطارات بأيدٍ مصرية.
مشروعات قومية بأيادٍ وشركات وطنية
وفي السياق ذاته، جددت الوزارة التأكيد على أن كافة المشروعات الكبرى التي نُفذت منذ تولي الوزير المسؤولية،
بالاضافة الي مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي السريع، شبكات الطرق والكباري،
والموانئ البحرية، تعتمد بشكل أساسي على الشركات الوطنية المصرية.
وأوضحت أن هناك مئات الشركات المحلية التي تشارك في هذه المشروعات القومية،
من جة اخري مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
في الختام:
في نهاية المطاف ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الحسابات المغرضة،
والاعتماد فقط على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.



