“تعتبر مسارات مضيق هرمز من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم، حيث تثير التحذيرات الأخيرة قلق شركات الشحن.”
نظام فصل الملاحة الدولية
تنظم المنظمة البحرية حركة السفن عبر نظام دولي. يقسم هذا النظام حركة الناقلات إلى مسارين متوازيين. تسير السفن في اتجاهين متعاكسين لتفادي حوادث التصادم.
مسارات مضيق هرمز
قواعد الملاحة في مضيق هرمز
يبلغ عرض كل مسار ميلين بحريين، حيث تفصلهما منطقة عازلة مماثلة؛ مما يجعل إجمالي عرض النظام ستة أميال بحرية.
المسار الشمالي: يمتد بمحاذاة السواحل الإيرانية؛ وبناءً على ذلك، يحظى الجانب الإيراني بقدرة مراقبة عالية، كما تستخدم السلطات هناك الرادارات والزوارق السريعة بانتظام.
المنطقة الفاصلة: وعلى صعيد آخر، تعمل كصمام أمان يحظر الإبحار فيه؛ لا سيما وأن أهميتها تتضاعف حتماً خلال ساعات الليل والظروف الضبابية.
المسار الجنوبي: في المقابل، يقع المسار بمحاذاة شبه جزيرة مسندم العُمانية، وهو المفضل عالمياً لتجنب التوترات، رغم محاولات طهران دفع السفن شمالاً.
مناطق الاقتراب: أخيراً، تُستخدم لتنظيم سرعات السفن؛ حيث تصبح مؤشراً للأزمات حين تتكدس الناقلات بانتظار تقييم المخاطر الأمنية.
لا تستطيع إيران قانونياً تعديل قواعد الملاحة الدولية. يتمتع مضيق هرمز بوضع خاص كالممرات البحرية العالمية.
لكن الواقع التشغيلي يتأثر سريعاً بالتهديدات الأمنية الحالية.
حسابات قطاع التأمين البحري
تفرض شركات التأمين علاوات مخاطر الحرب فوراً. ترتفع التكلفة فجأة من آلاف إلى مئات الدولارات. تطلب الشركات خطط عبور مفصلة تشمل توقيت الدخول.
مراقبة حركة السفن تقنياً
تُبث إشارات السفن عبر نظام التعريف الآلي؛ ومن ثم،
تتابع الأقمار الصناعية تحركات الناقلات على مدار الساعة.
كما أن تغيير مسارات السفن يعكس بدقة تقييم الشركات للمخاطر الأمنية.
أبعاد اقتصادية وسياسية معقدة
يمر عبر المضيق خُمس تجارة النفط العالمية؛ بما في ذلك معظم صادرات الغاز المسال من قطر.
وبناءً على ذلك، تتابع أسواق الطاقة العالمية أي تطور بحري بحذر شديد.
إقرأ أيضاً: شريان الطاقة العالمي: أسرار الملاحة في مضيق هرمز
