مجموعة “سيدياو” تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب-نيجيريا

احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، يوم الأحد 19/7/2026، في فريتاون بسيراليون،

مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا-المغرب،

المتعلق بإنشاء بنية تحتية طاقية ممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر،

والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب، قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية.

خطوة جديدة في مسار المشروع

يشكل توقيع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي محطة مهمة في مسار تنفيذه.

وكان المشروع قد أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري،

باعتباره أحد أكبر مشاريع الطاقة في القارة.

تعزيز الأمن الطاقي

وفي هذا السياق، يهدف المشروع إلى ربط 13 دولة مطلة على الساحل الأطلسي الإفريقي،

بما يعزز قدراتها الطاقية والتنموية.

كما من المرتقب أن ينقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

ومن ثم، سيُخصص نحو 15 مليار متر مكعب للتصدير إلى المغرب وأوروبا،

فيما ستوجه الكميات المتبقية إلى الأسواق الإقليمية.

استثمارات وسوق إقليمية

إضافة إلى ذلك، تُقدر تكلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار.

ويطمح كذلك إلى إنشاء سوق إقليمية متكاملة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا، إلى جانب دعم إنتاج الكهرباء،

وتعزيز التصنيع، وتثمين الموارد الطبيعية للقارة.

دعم إقليمي للمبادرة

وفي المقابل، انطلق المشروع كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا.

ومع ذلك، ومع توقيع دول “سيدياو”، يتحول إلى مشروع يحظى بدعم إقليمي واسع من دول غرب إفريقيا.

ركيزة للتنمية المشتركة

كما يعزز دعم الدول الأعضاء في “سيدياو” الأسس السياسية والمؤسساتية للمشروع،

ويكرس الزخم الذي أطلقته الرباط وأبوجا.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الدولتان، وفق مواقفهما الرسمية،

أن الأمن الطاقي في إفريقيا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة،

ودفع التصنيع، وتحقيق التنمية والازدهار المشترك.

اقرأ ايضا:

عوائد مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع توشكى.. هل تعود إلى أصحاب المعاشات؟