الخارجية الإيرانية تتصدر المشهد بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن آلية العمل في مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية. كما أكد مسؤولون إيرانيون أن هذه المحادثات تهدف إلى تنظيم آلية مشتركة في المضيق، وليس إلى إغلاقه أو إعادة فتحه، وسط حراك دبلوماسي متسارع لخفض التوتر في المنطقة.
الخارجية الإيرانية.. تطورات المفاوضات حول مضيق هرمز
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المباحثات مع سلطنة عمان حققت تقدمًا ملحوظًا، وأنها تقترب من مراحلها الأخيرة.
كما أوضح أن المحادثات تركز على إيجاد آلية مشتركة لإدارة بعض الجوانب المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
بالإضافة إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه التفاهمات لا تعني اتخاذ قرار بإغلاق المضيق أو إعادة فتحه، وإنما تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين.
وساطات لخفض التصعيد
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لتقليل التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
كما تشير تقارير إلى أن الوسطاء يعملون على تقريب وجهات النظر، لذلك تواصل الأطراف تبادل المقترحات المتعلقة بالملفات الأمنية والسياسية.
ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل أي تحرك عسكري لإتاحة فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي، وفقًا للتصريحات الواردة في الخبر.
جهود لإحياء تفاهمات سابقة
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي إن الوسطاء يسعون إلى إعادة تفعيل مذكرة تفاهم سابقة بين طهران وواشنطن.
وأضاف أن الاتصالات لم تتوقف، بل تستمر من خلال تبادل الأفكار والمقترحات بين مختلف الأطراف.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن ملف مضيق هرمز يمثل أولوية في هذه المشاورات، نظرًا لأهميته الاستراتيجية وتأثيره في أمن الملاحة الدولية.
تضارب الأنباء بشأن خطة إدارة المضيق
تحدثت تقارير إعلامية عن موافقة مبدئية على مقترح يتعلق بإدارة حركة السفن في مضيق هرمز.
في المقابل، نفت وكالة “فارس” الإيرانية هذه المعلومات،
مؤكدة نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن سياسة إيران تجاه المضيق لم تشهد أي تغيير.
علاوة على ذلك، شدد مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية على أن المفاوضات مع سلطنة عمان
تستهدف التوصل إلى آلية مشتركة للتنسيق، وليس تغيير الوضع القانوني أو التشغيلي للمضيق.
انعكاسات المفاوضات على المنطقة
ينظر مراقبون إلى هذه التحركات باعتبارها جزءًا من جهود أوسع لتخفيف حدة التوتر في الخليج.
كما قد تسهم أي تفاهمات مستقبلية في تعزيز استقرار الملاحة الدولية،
لذلك تتابع الأسواق والدول المعنية هذه التطورات باهتمام.
في المقابل، يبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بما ستسفر عنه المفاوضات الرسمية،
إضافة إلى مواقف الأطراف الإقليمية والدولية.
