مشروع مشرعون إيرانيون يتصدر المشهد بعد إعداد مسودة قانون جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، تتضمن فرض قيود على سفن دول تعتبرها طهران “معادية”، إلى جانب عقوبات مالية على المخالفين. ويأتي التحرك بالتزامن مع استمرار المشاورات بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
مشروع مشرعون إيرانيون يقترح قيودًا على حركة السفن
أفادت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية بأن عدداً من المشرعين أعدوا مشروع قانون ينظم عبور السفن عبر مضيق هرمز.
ويخضع المشروع حاليًا لمراجعة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قبل عرضه على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
كما أوضحت الوكالة أن المشروع يعد مبادرة تشريعية مستقلة عن المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة التجارية في المضيق.
ما أبرز البنود المقترحة؟
يتضمن مشروع القانون مجموعة من القيود على حركة السفن داخل مضيق هرمز.
وبحسب ما ورد، يشمل المشروع:
منع عبور السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل ودول تصنفها إيران على أنها “معادية”.
حظر مرور الشحنات العسكرية أو المدنية المرتبطة بإسرائيل.
تقييد عبور السفن أو الجهات التي ترى طهران أنها ألحقت بها أضرارًا، إلى حين تسوية ملفات التعويضات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة الضوابط المنصوص عليها.
البرلمان يواصل مراجعة المشروع
أكد النائب الإيراني علي رضا سليمي أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة الفنية داخل البرلمان.
كما أشار إلى أن لجنة الأمن القومي استعانت بعدد من الخبراء والمتخصصين لتقديم ملاحظاتهم، لذلك قد يشهد النص تعديلات قبل اعتماده بصورة نهائية.
ما أهمية مضيق هرمز؟
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.
لذلك، فإن أي تغييرات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالملاحة فيه تحظى باهتمام دولي واسع، لما قد تتركه من تأثيرات على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
في المقابل، تؤكد طهران أن المشروع التشريعي منفصل عن التفاهمات الدبلوماسية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة التجارية.
تداعيات محتملة على الملاحة والتجارة
إذا أُقر مشروع القانون بصيغته الحالية، فقد يفرض قيودًا إضافية على بعض السفن العابرة للمضيق.
علاوة على ذلك، قد يثير المشروع نقاشات قانونية ودبلوماسية بشأن حرية الملاحة في الممرات الدولية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية.
في الوقت نفسه، يترقب المراقبون نتائج المراجعات البرلمانية لمعرفة ما إذا كانت البنود الحالية ستبقى كما هي أو ستخضع لتعديلات.
اقرأ أيضاً
هجمات القوات الحكومية.. مقتل 38 جنديًا يمنيًا في هجوم حوثي واسع
