البنك الدولي وافق على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا، بهدف تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز المدفوعات الرقمية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات المالية للأفراد والشركات.

البنك الدولي يدعم تحديث القطاع المالي في سوريا

أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لتمويل مشروع يهدف إلى تحديث القطاع المالي السوري.

ويستهدف المشروع بناء نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية. كما يسعى إلى تحسين سرعة وشفافية المعاملات المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وأكد البنك الدولي أن تطوير القطاع المالي يمثل خطوة أساسية لدعم الاقتصاد السوري، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على تلبية احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال.

كيف ستُستخدم المنحة؟

تطوير البنية التحتية المالية

يركز المشروع على تحديث الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المصرفية ورفع كفاءة المؤسسات المالية.

كما يشمل المشروع تعزيز القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي، إلى جانب دعم وحدة جمع المعلومات المالية بما يسهم في تحسين الرقابة والإشراف.

توسيع المدفوعات الرقمية

يسعى المشروع إلى تمكين تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية سنويًا.

وفي الوقت نفسه، يستهدف دعم أكثر من 500 ألف فرد وشركة في استخدام المدفوعات الرقمية، بينهم نحو 150 ألف امرأة، بما يعزز الشمول المالي ويشجع استخدام الحلول الرقمية.

تعزيز الرقابة والنزاهة المالية

علاوة على ذلك، يتضمن المشروع تنفيذ مراجعات مستقلة لجودة أصول البنوك العامة والخاصة.

كما سيدعم تطوير أنظمة الرقابة القائمة على المخاطر، وتطبيق أدوات التكنولوجيا الرقابية الحديثة، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث الأنظمة وبناء القدرات المؤسسية.

البنك الدولي: النظام المالي الحديث يدعم التعافي الاقتصادي

أكدت داليا خليفة، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، أن وجود نظام مالي حديث يمثل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد السوري.

وأضافت أن المشروع سيساعد على تحسين كفاءة المدفوعات، وتعزيز النزاهة المالية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

خلفية عن القطاع المالي السوري

شهد القطاع المصرفي السوري تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بعدما تراجعت علاقاته بالنظام المالي العالمي نتيجة الحرب والعقوبات الغربية.

لذلك، يرى البنك الدولي أن تحديث البنية المالية وتعزيز الرقابة وتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية يمثلان عناصر مهمة لدعم الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار.

الأسئلة الشائعة

ما قيمة منحة البنك الدولي لسوريا؟

تبلغ قيمة المنحة 100 مليون دولار، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم تحديث القطاع المالي.

ما الهدف من المشروع؟

يهدف المشروع إلى تحديث البنية التحتية المالية، وتوسيع المدفوعات الرقمية، وتعزيز الرقابة والنزاهة المالية.

من المستفيدون من المشروع؟

يستهدف المشروع أكثر من 500 ألف فرد وشركة، إضافة إلى تطوير أداء المؤسسات المالية ومصرف سوريا المركزي.

الخاتمة

في الختام، يمثل مشروع البنك الدولي خطوة لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وتعزيز الرقابة، وتوسيع المدفوعات الرقمية. كما يسعى المشروع إلى توفير بيئة مالية أكثر كفاءة لدعم التعافي الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

إقرأ أيضا:

بزشكيان ينفي الخلافات مع المرشد والقوات المسلحة ويؤكد وحدة الموقف في إيران