يرى زياد داوود كبير اقتصاديي بلومبرج أن الحرب لم تدمر الاقتصاد. وتعد الصدمات الأخيرة أقرب للاضطراب من الزلزال المباشر. ولذلك، نجحت مصر بتجاوز الأزمات المالية السابقة بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت الإصلاحات الاقتصادية المبكرة بحماية الجنيه. ونتيجة لذلك، يواصل الاقتصاد المصري نموه المستقر حالياً.
وفي الوقت نفسه، أشار داوود لأهمية برنامج صندوق النقد. حيث تلقت مصر دعماً دولياً تجاوز ستين مليار دولار. ولذلك، تغيرت السياسات المالية لتجنب تراكم الضغوط السابقة. وعلاوة على ذلك، استمر مرونة سعر الصرف بدون تراجع. ونتيجة لهذه الإجراءات، امتص السوق الصدمات الخارجية المباشرة.
تصريحات وزير المالية ومعدلات الدين العام
أكد وزير المالية أحمد كوجك استمرار مسار الإصلاح. حيث ارتفع نمو الاقتصاد المصري لأكثر من خمسة بالمائة. ولذلك، انخفض دين الدولة العام بشكل ملحوظ ومستمر. ومن جهة أخرى، تراجع الدين إلى اثنين وثمانين بالمائة. ونتيجة لذلك، أشادت المؤسسات الدولية بالتزام الحكومة المالي.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت معدلات الديون مقارنة بالسنوات الماضية. حيث شهدت البلاد تدفقات قياسية لتحويلات المصريين بالخارج. ولذلك، عادت الاستثمارات الأجنبية لسوق الدين المحلي بقوة. وعلاوة على ذلك، ارتفعت إيرادات قناة السويس بشكل ممتاز. ونتيجة لهذه العوامل، استعادت مصر ثقة المستثمرين الأجانب.
مرونة سعر الصرف ومستقبل تعافي الاقتصاد
تواصل الحكومة تطبيق سياسات منضبطة لحماية الأسواق المحلية. حيث يضمن سعر الصرف المرن حماية الاحتياطي النقدي. ولذلك، انخفضت الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الطاقة. ومن جهة أخرى، يشدد الخبراء على ضرورة مواصلة الإصلاحات. ونتيجة لذلك، تترقب الأسواق استمرار التعافي الاقتصادي الشامل.
وفي ختام المؤتمر، يظل المسار المصري نموذجاً متطوِراً بالمنطقة. حيث تتكامل السياسات المالية والنقدية لتحقيق استقرار دائم. ولذلك، تتجه الأنظار نحو مؤشرات النمو القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات، تنخفض المخاطر الاقتصادية بالكامل مستقبلاً.
إقرأ أيضاً: أثر الحرب على اقتصاد مصر ورأي بلومبرغ
