وزير قطاع الأعمال العام يشهد إعادة تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلي المتوقف

شهد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، إعادة تشغيل مصنع فلاتر غسيل الكلى التابع لشركة “أجهزة طبية مصرية”، وذلك بعد توقف دام عدة سنوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإعادة تأهيل الشركات المتعثرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أظهرت الحاجة لتعزيز الإنتاج المحلي.

 

وأكد الوزير أن تشغيل المصنع يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى جهود الوزارة في تطوير الصناعات الاستراتيجية، موضحًا أن المصنع بعد إعادة التأهيل أصبح مجهزًا بأحدث خطوط الإنتاج المطابقة للمواصفات الأوروبية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين فلتر سنويًا.

 

شراكات فنية لتأمين التكنولوجيا ونقل الخبرات

 

أوضح الوزير أن إعادة التشغيل تمت بعد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الفنية المصرية، مما يضمن جودة المنتج ومطابقته للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئات الصحية.

 

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية جزء رئيسي من خطة التطوير الشاملة لشركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على بناء نماذج نجاح مستدامة تُسهم في رفع كفاءة المنتج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

 

دور المصنع في تعزيز المنظومة الصحية وتوفير الاحتياجات المحلية

 

بحسب بيان الوزارة، فإن مصنع فلاتر غسيل الكلى سيسهم في تغطية أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلي، ويحد من فاتورة الاستيراد السنوية التي كانت تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

 

كما نوه الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، لما لها من أهمية قصوى في دعم المنظومة الصحية وتحقيق الأمن الصحي الوطني.

اقرامناقشه موسعه حول مؤاشرات الأداء الاقتصادي وخطط الإصلاح الشامل ايضا

زيارة ميدانية وتأكيد على استدامة التشغيل والتطوير

 

رافق الوزير في جولته عدد من قيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومسؤولي وزارة قطاع الأعمال، حيث تفقد خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل وخطط التطوير المستقبلية.

 

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على استمرار الدعم الحكومي لمثل هذه المشاريع الحيوية، مع وضع آليات رقابية وتقييم دوري لضمان جودة الإنتاج واستدامة التشغيل، مشددًا على أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتحديث صناعاتها الحيوية وتحقيق رؤية مصر 2030.