شهد المشهد الاقتصادي الأوروبي في منتصف مارس 2025 تحولات متباينة بين انكماش مفاجئ في بريطانيا وطفرة مالية غير مسبوقة في ألمانيا، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية إزاء السياسات الحمائية التي تتبناها الولايات المتحدة.

 

انكماش الاقتصاد البريطاني: ضغوط جديدة على الحكومة

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.1% في شهر يناير، وهو ما خالف توقعات المحللين الذين رجحوا تسجيل نمو طفيف. وجاء التراجع مدفوعًا بانخفاض بنسبة 1.1% في قطاع التصنيع، في حين سجل قطاع الخدمات ارتفاعًا محدودًا بدعم من نشاط التجزئة.

 

ويمثل هذا الانكماش تحديًا كبيرًا لوزيرة المالية رايتشل ريفز، التي كانت تستعد لعرض بيانها الاقتصادي في 26 مارس وسط وعود بتحفيز النمو ومعالجة التضخم. ويُخشى أن تضطر الحكومة إلى مراجعة خططها وسط هذه المؤشرات السلبية.

 

ألمانيا تعيد رسم سياستها المالية: اقتراض تاريخي وتعديلات دستورية

في المقابل، أعلن المستشار المقبل لألمانيا فريدريش ميرتس عن التوصل إلى اتفاق مع حزب الخضر لتمرير حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 500 مليار يورو، تشمل تمويلات للبنية التحتية والدفاع والتحول الأخضر. الاتفاق يتضمن تعديلًا دستوريًا يسمح بتجاوز القيود التي فرضها “قانون كبح الديون”، ما يعكس تحوّلًا جذريًا في فلسفة الإنفاق الألمانية.

 

وبحسب ميرتس، فإن الخطة تمثل ردًا مباشرًا على التهديدات الجيوسياسية المحيطة بأوروبا، وعلى رأسها عدم موثوقية الحليف الأمريكي وتصاعد التهديد الروسي، وقال: “ألمانيا عادت. نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا والمساهمة في حماية أوروبا.”

إقرأ أيضا:

الضربة الصامتة: كيف دمّرت أمريكا منشآت إيران النووية دون إطلاق رصاصة؟

الأسواق تستجيب بقوة: تفاؤل أوروبي ومكاسب للأسهم والعملات

أدى الإعلان عن الصفقة الألمانية إلى موجة صعود في الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%، بينما صعدت المؤشرات الفرنسية والإيطالية بنسبة تجاوزت 1%. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.5% مقابل الدولار، في ظل آمال بأن تنعكس هذه الخطة إيجابًا على مجمل الاقتصاد الأوروبي.

 

في المقابل، استمر الأداء المتباين في الأسواق البريطانية، في ظل تأثير البيانات السلبية وانكماش الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس فجوة في الرؤية الاقتصادية بين ضفتي القناة الإنجليزية.

 

قراءة في المشهد العام: تحرك ألماني حاسم وتردد بريطاني مقلق

يُبرز هذا التباين بين بريطانيا وألمانيا مسارين مختلفين في التعاطي مع التحديات الاقتصادية. ففي حين تمضي برلين نحو توسيع الإنفاق وتعديل القواعد لتلبية احتياجات الأمن والاقتصاد، لا تزال لندن مقيدة بتوجهات حذرة تتجنب المجازفة، رغم تدهور المؤشرات.

 

ويمثل هذا الفارق نموذجًا للجدل الدائر حاليًا في أوروبا: هل الاستقرار المالي يجب أن يبقى الأولوية المطلقة، أم أن مواجهة المخاطر الجديدة تستلزم تحررًا من القيود القديمة؟ ألمانيا، على ما يبدو، اختارت الإجابة بالفعل.

 

في الختام

تضعنا تطورات هذا الأسبوع أمام مفترق طرق أوروبي: بريطانيا التي تحاول تجنب الركود بتدابير محدودة، وألمانيا التي تراهن على التحول الهجومي في السياسات الاقتصادية. وبين هذا وذاك، تبقى أعين المستثمرين على قدرة الاتحاد الأوروبي في استعادة زمام المبادرة وسط عالم يتغير بوتيرة متسارعة