يوم واحد علي ظهور الأول لسائق حادث الطريق الإقليمي أمام النيابة..تعرف على العقوبه المتوقعه
سائق الشاحنة يمثل أمام النيابة بعد الحادث المروع بيوم واحد

تفاصيل الحادث المروع الذي هز الطريق الإقليمي
ذشهد الطريق الدائري الإقليمي حادثًا مروعًا قبل يومين، حيث اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بعدة سيارات خاصة ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وتلفيات جسيمة بالمركبات، وسط حالة من الذعر بين المواطنين ورواد الطريق. الحادث وثقته كاميرات المراقبة، وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بشاعته وسرعة الشاحنة الجنونية.
ظهور السائق للمرة الأولى أمام جهات التحقيق
بعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق المتسبب في الحادث، وجرى عرضه اليوم على النيابة العامة بعد يوم واحد فقط من توقيفه، في حضور فريق من المحققين والاستماع لأقواله. أقر المتهم بقيادته الشاحنة وقت الحادث، وأفاد بأنه كان في “حالة إرهاق شديد” وفقد السيطرة على عجلة القيادة، نافياً تعاطيه أي مواد مخدرة.
عقوبات قاسية تنتظر السائق وفق القانون المصري
وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 المعدل، فإن العقوبات المنتظرة للسائق قد تكون صارمة، خاصة إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو قيادته بسرعة تفوق الحد المسموح. وتصل العقوبات إلى السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات إذا نتج عن الحادث إصابات جسيمة، وقد تصل إلى 10 سنوات حال وجود وفيات، بالإضافة إلى غرامات مالية وسحب رخصة القيادة نهائيًا.
ردود فعل غاضبة ومطالبات بتشديد الرقابة
أثار الحادث موجة غضب عارمة بين المواطنين والنشطاء على مواقع التواصل، الذين طالبوا بمزيد من الرقابة على الطرق السريعة، وتكثيف الحملات لضبط سائقي النقل الثقيل الذين يقودون بإهمال أو تحت تأثير المخدرات، مما يهدد أرواح الأبرياء يوميًا.
النيابة تواصل التحقيقات وتحليل عينات المتهم
أكدت النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال التحقيقات، وأمرت بإجراء تحليل دم وبول للسائق لبيان ما إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة وقت الحادث. كما طالبت بتقارير فنية عن حالة الشاحنة وبيانات السرعة من وحدة التتبع المثبتة بها، تمهيدًا لإعداد قرار الإحالة النهائي إلى المحكمة المختصة.