أثار تعديل قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 ضجة كبيرة بعد إدراج بنود حاسمة في المادة السابعة من مشروع القانون الجديد، والتي تتيح للمالك حق استرداد الوحدة السكنية المؤجرة إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:

• إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الشقة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر قانوني واضح
• إذا ثبت أن المستأجر أو الوريث يمتلك وحدة أخرى تصلح للسكن أو الاستخدام في نفس الغرض.

الإجراءات القانونية: كيف يسترد المالك شقته؟

وفقًا لما نص عليه القانون، يجوز للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وطلب أمر بطرد المستأجر فورًا، دون الحاجة لرفع دعوى موضوعية طويلة، على أن يظل للمستأجر حق الطعن أمام المحكمة المختصة دون أن يؤدي الطعن إلى إيقاف قرار الطرد.

المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981.. الأسباب التقليدية للإخلاء

رغم التعديلات الجديدة، ما زالت المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 تحكم العلاقات الإيجارية في بعض الحالات، وتنص على أن الإخلاء لا يتم إلا لأسباب منها:

1. الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى الآيل للسقوط أو لأغراض الترميم والصيانة.
2. التأخير في سداد الإيجارلأكثر من 15 يومًا بعد الإنذار.
3. التنازل عن الوحدة أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
4. استخدام الشقة لأغراض غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة.

هل يتأثر سكان عقود ما بعد 1996؟

بحسب تأكيدات الحكومة، لا تمتد التعديلات على عقود الإيجار بعد عام 1996، حيث تُعتبر تلك العقود خاضعة لقانون العرض والطلب، ويظل “العقد شريعة المتعاقدين”.

رأي الشارع المصري: بين مؤيد ورافض

أثار القانون موجة من الجدل، حيث يرى البعض أنه ينصف الملاك الذين فقدوا السيطرة على ممتلكاتهم لعقود طويلة، بينما يحذر آخرون من طرد آلاف الأسر بسبب بنود قد لا تراعي ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

نصيحة قانونية للمستأجرين

إذا كنت مستأجرًا بموجب عقد قديم، عليك التأكد من أنك:

تقيم فعليًا بالشقة ولا تتركها مغلقة لفترات طويلة.
لا تمتلك وحدة أخرى بنفس الغرض.
تسدد الإيجار بانتظام لتجنب إنذار الإخلاء.

والتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تمثل توازنًا قانونيًا بين حق المالك في استعادة ممتلكاته، وحقوق المستأجر في البقاء، بشرط الالتزام بشروط التعاقد والاستخدام الفعلي.

ولتجنب الوقوع تحت طائلة المادة 7، يجب متابعة كل التطورات والاحتفاظ بإثبات الإقامة والاستخدام الفعلي للوحدة المؤجرة.

اقرا ايضا:

“خاص” قانون الإيجار القديم يشعل الغضب في مصر: طرد المستأجرين يهدد السلم المجتمعي وملايين الأسر

 

عاجل | مشروع قانون الإيجار القديم.. أزمة متفجرة بين أطراف متنازعة