أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على امتداد تصريحات اليوم الأحد، أن الحكومة تسعى إلى تقليص معدلات الدين العام لتصل إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة تركت أثراً إيجابياً واضحاً على الأداء الاقتصادي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، في حين انخفض معدل التضخم إلى 13.9%، كما تخطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج حاجز 36.5 مليار دولار، بينما انخفضت معدلات البطالة لتسجل أدنى مستوياتها.
مستقبل مبادرة السردية الوطنية
وفي سياق الحديث عن المستقبل، أوضح رئيس الوزراء أن المبادرة الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية تُركز على ضمان استدامة معدلات النمو بين 5% و7%، مع تقديم سيناريوهات فعالة للتعامل مع التحديات المحتملة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس أداءً اقتصاديًا مستقراً يعكس الواقع العملي بشكل واضح ومطمئن.
