في خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والتكنولوجيا، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن جذب الشركات الناشئة في مصر استثمارات قياسية بلغت 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، أي سبعة أضعاف الاستثمارات التي تحققت في الفترة من 2015 إلى 2019. تأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الحكومة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة.

مؤتمر انطلاق وإطلاق تقرير ريادة الأعمال

جاء إعلان وزيرة التخطيط خلال المؤتمر السنوي لشركة “انطلاق” بمدينة الجونة، حيث تم إطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارتي التخطيط والاستثمار، وذلك بهدف تسليط الضوء على التقدم الكبير في قطاع الشركات الناشئة ودورهم في الاقتصاد الوطني .

 دليل استرشادي وخدمات حكومية

أعلنت المشاط عن إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعاً ذا نمو متسارع، ويشمل البيانات التعريفية والقطاعية، المستندات المطلوبة، الإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص. هذا الدليل سيعزز وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال، ويُدمج قريباً ضمن ميثاق الشركات الناشئة في مصر.

 الشركات الناشئة كمحرك للتنمية

أكدت وزيرة التخطيط أن الشركات الناشئة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا. كما بلغت قيمة الاستثمارات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 دعم الحكومة لريادة الأعمال

أوضحت المشاط أن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً بدعم ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد منافس. وهذا يظهر في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

أشارت إلى أن المجموعة الوزارية، التي تضم جميع الوزراء والجهات المعنية، عملت بشكل تشاركي مع مجتمع الشركات الناشئة وفق أفضل الممارسات الدولية، وشكلت مجموعات عمل تضم مؤسسي الشركات والمستثمرين وأعضاء المجالس النيابية والمجتمع المدني، لتطوير أكثر من 70 سياسة محفزة بالتنسيق مع 19 جهة حكومية.

مبادرات مستقبلية للشركات الناشئة

تشمل الجهود الحالية العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة لدعم أكثر من 5 آلاف شركة، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية التي تساهم في تمكين المرأة وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى وضع تعريف موحد للشركات الناشئة لتوجيه الموارد بكفاءة وضمان وصول الحوافز للمستفيدين الفعليين.

اقرأ أيضاً:

إعفاء جمركي جديد للهواتف المحمولة في مصر