بعد توجيهات رئاسية .. السيد خضر يوضح لـ ” العالم في دقائق” كيفية الاستثمار في قطاع السيارات

تسعى مصر إلى تعزيز اقتصادها من خلال توطين صناعة السيارات، وهو توجه استراتيجي يدعم التنمية المستدامة ويعزز القدرات المحلية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُخطط الدولة لتحقيق عدد من الأهداف التي تصب في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي إن قطاع السيارات في مصر حاليًا تشهد تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع العشوائي في الأسعار وضعف توافر السيارات بأسعار تنافسية، موضحا أن هذا الوضع دفع الدولة نحو اتخاذ خطوات جدية لدعم توطين صناعة السيارات، وهو أمر محوري للاقتصاد المحلي، ومن بين هذه الخطوات عودة شركة النصر للسيارات وفكرة التركيز على السيارات الكهربائية، وهو توجّه استراتيجي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

أهداف الصناعة المحلية للسيارات

وأوضح « خضر» في تصريحات خاصة لـ ” العالم في دقائق” أن الصناعة المحلية للسيارات ستُسهم في تحقيق عدة أهداف:

أولًا، تخفيف فاتورة الاستيراد الكبيرة التي تضغط على الاقتصاد الوطني.

ثانيًا، خلق توازن في السوق الداخلي من خلال توفير سيارات بأسعار مناسبة مقارنة بالأسعار المرتفعة وغير الواقعية

ثالثًا، تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية وبالأخص القارة الإفريقية، التي تحتاج إلى تنمية قطاع السيارات بشكل واسع.

إضافةً إلى ذلك، تعتبر المغرب نموذجًا ناجحًا في إفريقيا بمجال صناعة السيارات، ومصر تستطيع أن تكون شريكًا ومنافسًا قويًا في هذا المجال.

رؤية الدولة لدعم الاقتصاد المصري 

إلى جانب قطاع السيارات، أضاف أن هناك توجه واسع نحو توطين باقي الصناعات في مصر، هذا التوجه يأتي كجزء من رؤية طويلة الأجل لدعم الاقتصاد المصري عبر تعزيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد الكبير على الواردات، مشيرا إلى أن الهدف هنا أيضًا هو تقليل الفجوة الناتجة عن ارتفاع أسعار الصرف والعملات الأجنبية، ما يعزز من شعار “صنع في مصر”، ويوفر فرصًا اقتصادية محلية تدعم المستهلك وتقدم بدائل موثوقة وذات جودة.

واختتم حديثه أن الدولة تتبنى خطوات جادة لتوطين الصناعات المختلفة وتوفير منتجات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق الداخلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل تدريجي، ومع ذلك، هذه الجهود تتطلب بعض الوقت لتحقيق نتائج ملموسة، لكن ما نراه الآن يشير إلى أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الصناعات المحلية لدعم النمو المستدام.