شدد قطاع الأمن العام في مصر على استمرار حملاته لمكافحة جرائم تجارة العملة غير المشروعة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عدد من القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة.

تفاصيل الضبطيات

قيمة المضبوطات: بلغت قيمة العملات الأجنبية المضبوطة قرابة 10 ملايين جنيه.

جهود الأمن العام: تأتي هذه الضبطيات في إطار جهود قطاع الأمن العام لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.

الإجراءات القانونية: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وتولت النيابة العامة التحقيقات

عقوبات تجارة العملة غير المشروعة

تعديل قانون البنك المركزي: تم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 لتشديد العقوبات على تجار العملة غير المشروعة.

العقوبات: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

اهمية مكافحة تجارة العملة غير المشروعة

حماية الاقتصاد القومي: تأتي هذه الجهود لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لتجارة العملة غير المشروعة.

ضبط الأسواق: يهدف قطاع الأمن العام إلى ضبط الأسواق ومنع المضاربة بأسعار العملات

اقرا ايضا

داليا الحزاوي تنصح أولياء الأمور يكفية تقليل النفقات عند شراء المستلزمات المدرسية