خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة وسط استعدادات لوجستية ضخمة

بدأت إسرائيل، الثلاثاء، تعبئة واسعة لجنود الاحتياط، في خطوة تمهد لتصعيد جديد في الحملة العسكرية على قطاع غزة. ووفقًا لما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، التحق نحو 40 ألف جندي احتياط بالخدمة، في إطار الاستعدادات للهجوم المرتقب على مدينة غزة، أبرز معاقل حركة حماس في القطاع.
خطة عسكرية لتسريع السيطرة على مدينة غزة
التحركات تأتي تنفيذًا لخطة أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الشهر الماضي، تقضي بتوسيع العمليات في قطاع غزة، مع التركيز على السيطرة الكاملة على مدينة غزة. وتعتبر المدينة مركزًا حضريًا حيويًا، وشهدت منذ بداية الحرب مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن الاستعدادات تشمل تجهيزات لوجستية ضخمة لاستيعاب أعداد جنود الاحتياط، وسط تقديرات بأن السيطرة على المدينة ستتطلب وقتًا وجهدًا عسكريًا كبيرين، بسبب طبيعتها العمرانية المعقدة والكثافة السكانية العالية.
نتنياهو يسعى لتسريع وتيرة الهجوم رغم تحفظات الجيش
في تطور لافت، كشف مصدر مطلع على اجتماع مجلس الوزراء الأمني، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بتسريع الجدول الزمني لعملية السيطرة على مدينة غزة. ويأتي ذلك رغم تحفظات أبداها عدد من القادة العسكريين، الذين حذروا من تداعيات التعجيل، سواء على مستوى الخسائر البشرية أو الجبهة الداخلية.
التحفظات العسكرية تركزت على مدى جاهزية القوات اللوجستية والاستخبارية، بالإضافة إلى المخاوف من الوقوع في حرب استنزاف طويلة داخل مناطق حضرية مكتظة. كما عبّر بعض الضباط عن القلق من تأثير ذلك على معنويات الجنود، خاصة مع دخول العملية شهرها الحادي عشر دون تحقيق أهداف استراتيجية واضحة.
توتر داخل القيادة السياسية والأمنية
شهد اجتماع مجلس الوزراء الأمني مشادات حادة بين نتنياهو وعدد من الوزراء، في مؤشر جديد على التباين داخل الحكومة بشأن إدارة الحرب. وتكررت الخلافات خلال الأسابيع الماضية، خاصة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء، حول أولويات العملية العسكرية واستراتيجيتها.
وفي حادثة سابقة، دخل الوزير غادي زامير في خلاف علني مع نتنياهو، على خلفية ما وصفه بـ”تسييس القرار العسكري”، محذرًا من أن “التسرع قد يقود إلى نتائج عكسية على الأرض”.
السيطرة على 75% من القطاع: حقيقة أم مبالغة؟
أشارت مصادر رسمية إسرائيلية إلى أن الجيش يسيطر حاليًا على نحو 75% من قطاع غزة. إلا أن هذا الرقم لا يمكن التحقق منه بشكل مستقل، خاصة في ظل القيود المفروضة على الإعلام الدولي داخل القطاع. كما أن السيطرة الميدانية لا تعني بالضرورة السيطرة الأمنية أو الإدارية، في ظل استمرار الهجمات التي تنفذها خلايا تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في مناطق تعتبرها إسرائيل “محررة”.
خاتمة: بين التصعيد والضغط السياسي
من الواضح أن التحركات الإسرائيلية تأتي في سياق ضغوط داخلية على حكومة نتنياهو، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب طول أمد الحرب وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية. في المقابل، تصر الحكومة على أن توسيع العمليات هو السبيل الوحيد لتحقيق “نصر حاسم” على حماس.
لكن التساؤلات تبقى مطروحة حول الثمن البشري والسياسي لهذا التصعيد، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويواجه فيه المجتمع الدولي تحديًا أخلاقيًا متزايدًا إزاء ما يجريا