أكد المستشار محمود فوزي، وزير الخارجية للنيابة العامة والتواصل السياسي، أن مشروع قانون تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا يستهدف طرد أي من المواطنين أو الإضرار بهم. وشدد على أن الهدف من القانون هو تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بما يراعي مصالح الملاك والمستأجرين في الوقت ذاته.

القانون لا يُطبق بأثر رجعي على العقود الحديثة

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر مجلس الوزراء، أن العقود التي تم إبرامها بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية في هذه العقود تخضع للاتفاق بين الطرفين، سواء من حيث مدة الإيجار أو قيمته. وأضاف: “القيمة الإيجارية المتفق عليها في تلك العقود تظل سارية أياً كانت، ولا تدخل ضمن التعديلات المطروحة.”

الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية

وأشار وزير الخارجية للنيابة والتواصل السياسي إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي التفرقة بين الاستخدامات السكنية وغير السكنية، إذ أن التعامل مع الوحدات المؤجرة للأغراض التجارية أو الإدارية أو المهنية له طابع مختلف، وقد تم الانتهاء من معالجة بعضها في تشريعات سابقة. وأكد أن المناقشات الحالية تركز على معالجة الأوضاع السكنية القديمة، التي ما زالت خاضعة لقوانين استثنائية تعود لعقود مضت.

آلية انتقالية تحفظ حقوق المستأجرين

وفيما يتعلق بمصير المستأجرين القدامى، أكد فوزي أن مشروع القانون يتضمن آلية انتقالية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة. وأضاف أن الدولة حريصة على ألا يتعرض أحد للضرر، وأن هناك بدائل وحلولاً تضمن الحفاظ على استقرار الأسر، مع ضمان حقوق الملاك الذين لم يتمكنوا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم لعقود طويلة.

الحوار المجتمعي مستمر قبل الإقرار النهائي

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بإجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب. وقال إن المشروع ما زال في طور النقاش والتشاور، وأن الدولة تستمع لكافة الآراء والمقترحات، حرصًا على الوصول إلى صيغة تضمن العدالة وتحقيق التوازن المطلوب بين جميع الأطراف.

اقرأ أيضاً:

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات الخميس 31 يوليو 2025