تفاصيل تحقيق النيابة في حفرة آثار داخل قصر ثقافة الطفل

فتحت النيابة العامة بمحافظة الأقصر تحقيقًا موسعًا في واقعة مثيرة تتعلق بالاشتباه في أعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار، وذلك داخل مبنى قصر ثقافة الطفل الكائن بمنطقة المساكن وسط مدينة الأقصر، وهي منطقة سكنية حيوية تتوسط المدينة وتتميز بقربها من عدد من المعالم الأثرية والتاريخية المهمة.

بلاغ أولي وانتقال النيابة

وكانت البداية عندما وردت معلومات إلى الجهات المعنية تفيد بوجود أعمال حفر غير مبررة داخل إحدى غرف قصر الثقافة، ما أثار الشكوك حول احتمال وجود محاولة لاستخراج آثار دون ترخيص رسمي. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان والتأكد من صحة ما ورد بالتقارير الأولية.

كشف نفق يصل إلى منزل مجاور

وخلال المعاينة، اكتشف فريق التحقيق وجود حفرة عميقة داخل آخر غرفة بالقصر بعمق يبلغ نحو 5 أمتار، وأسفلها نفق أرضي يمتد بطول يزيد عن 9 أمتار، ويمتد النفق من داخل مبنى قصر الثقافة وصولًا إلى أحد المنازل المجاورة، وهو ما زاد من تعقيد القضية وأثار تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الأعمال منظمة ومخططًا لها مسبقًا من قبل جهات أو أفراد مجهولين.

لجنة فنية لفحص الموقع

وفي السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من قبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والتي ضمت عددًا من مسؤولي هيئة الآثار، ومهندسين من الإدارة الهندسية، ومسؤولين من قصر ثقافة الأقصر. وقد كُلِّفت اللجنة بفحص موقع الحفر وتقديم تقرير مفصل حول طبيعة الأعمال التي تمت، وأثرها على سلامة المبنى، بالإضافة إلى احتمالات وجود شواهد أثرية في المنطقة التي تم التنقيب فيها.

مؤشرات على وجود نية للتنقيب

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة عثرت على بعض المؤشرات التي قد تعزز فرضية وجود أعمال تنقيب عن آثار، منها طبيعة التربة المزالة، وتخطيط النفق بطريقة هندسية واضحة، مما قد يشير إلى أن الحفر لم يكن عشوائيًا. كما تم رصد أدوات ومعدات حفر، يُرجَّح أنها استُخدمت في تلك الأعمال.

التحقيقات مستمرة ولا متهمين معلنين

وحتى الآن، لم تُعلن النيابة العامة عن أسماء مشتبه بهم في القضية، إلا أن التحقيقات مستمرة، وتشمل الاستماع إلى عدد من العاملين في قصر الثقافة، بالإضافة إلى أصحاب المنزل المجاور الذي يصل إليه النفق، لكشف الملابسات الكاملة للحادثة وتحديد الجهات أو الأفراد المسؤولين عنها.

منشأة حكومية وقلق مجتمعي

وتُعد هذه الواقعة من الحوادث النادرة التي تثير قلقًا واسعًا، نظرًا لأنها وقعت في منشأة ثقافية حكومية من المفترض أن تخضع لرقابة أمنية وإدارية مشددة. ويطالب عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأثري بفتح تحقيق موسع حول تأمين المؤسسات الحكومية التي تقع داخل أو قرب المناطق الأثرية، في ظل تصاعد ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار في عدد من محافظات الصعيد.

النيابة تواصل جهودها

وتواصل النيابة العامة جهودها للوقوف على تفاصيل الواقعة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت وجود جريمة تنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون.