أصدر المشرع المصري القانون رقم 18 لسنة 2020 لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يهدف إلى ضبط السوق وتحقيق الشفافية وحماية المستهلكين في عمليات الشراء بالتقسيط. ومن أبرز ما يتضمنه القانون هو ضمان حماية البيانات الخاصة للمستهلكين، بما يعزز من الثقة بين الأطراف المتعاملة في هذا النوع من التمويل.

التزام الشركات ومقدمي الخدمة بحماية البيانات

نصّت المادة الخامسة من القانون بوضوح على التزام شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك الجهات التي تقدم خدمة البيع بالتقسيط، بضرورة احترام سرية وخصوصية البيانات الشخصية للمستهلكين. ويُحظر عليهم مشاركة هذه البيانات مع أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من صاحب البيانات، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي أو بطلب من جهة رقابية مختصة.

ويشمل هذا الالتزام حماية البيانات من التسريب أو الاستخدام غير المشروع، سواء أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. كما يوجب القانون على هذه الجهات اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية التي تضمن عدم اختراق هذه البيانات أو استخدامها بشكل غير قانوني.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفي إطار تحقيق الردع، حدد القانون عقوبات صارمة على مخالفة هذه الضوابط. حيث نصّت المادة رقم 25 من قانون التمويل الاستهلاكي على أن من يخالف أحكام المادة 5 يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعد هذه العقوبات بمثابة رسالة واضحة إلى الشركات ومقدمي الخدمة بضرورة الالتزام التام بحماية حقوق المستهلك، لا سيما ما يتعلق بسرية بياناته.

خطوة نحو بيئة تمويلية أكثر أمانًا

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي في مصر، وخلق بيئة أكثر أمانًا وشفافية للمستهلكين. ويُتوقع أن تسهم هذه التشريعات في تعزيز الثقة بالسوق ورفع مستوى الالتزام المهني لدى مقدمي الخدمات.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس