أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما جرى تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاستيلاء على مساحات من الأراضي بمحافظة البحيرة بطرق غير مشروعة. وأكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن يندرج تحت بند الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
التحريات تكشف تفاصيل دقيقة
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية أجرت تحريات موسعة حول ما أثير، وتبيّن عدم صحة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أن الأراضي المشار إليها تخضع لملكية الدولة وتدار وفق اللوائح والقوانين المنظمة، ولا صحة لوجود أي تعديات أو استيلاء عليها من قبل جهات أو أشخاص.
تحرك قانوني ضد مروجي الشائعات
وأكدت الداخلية أنها لن تتهاون مع مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، حيث جرى تحديد عدد من الحسابات التي شاركت في نشر المعلومات المغلوطة حول القضية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها لإحالتهم إلى النيابة العامة.
رسالة طمأنة للمواطنين
كما شددت الوزارة على حرصها الدائم في حماية حقوق المواطنين وممتلكات الدولة على حد سواء، مشيرة إلى أن أي محاولة للاستيلاء على الأراضي أو التعدي عليها سيتم التعامل معها بكل حزم وفق القانون.
ردود فعل المواطنين عبر التواصل الاجتماعي
شهدت المنصات الرقمية تفاعلًا كبيرًا مع البيان، حيث رحب العديد من المواطنين بسرعة تحرك الأمن لكشف الحقائق، فيما دعا آخرون إلى ضرورة الحذر من الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر دون سند رسمي.
مراقبة مستمرة لمنع أي تجاوزات
وأكدت مصادر أمنية أن حملات المراقبة والتفتيش مستمرة في مختلف أنحاء محافظة البحيرة، للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددة على أن الرقابة ستبقى صارمة لمنع أي تجاوز.
دعوات لتشديد العقوبات على مروجي الأكاذيب
من جانب آخر، طالب خبراء بضرورة تغليظ العقوبات ضد مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات التي تضر بالسلم الاجتماعي وتؤثر على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مؤكدين أن مواجهة الشائعة تحتاج إلى وعي مجتمعي وتدخل قانوني في آن واحد.
اقرا ايضا
اطلاله أنيقة لهيدي كرم تشعل تفاعل جمهورها علي إنستجرام
