الداخلية تختار حسام عبدالعزيز لإدارة ملفات الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت هذا العام لتعكس استراتيجية شاملة تستهدف تطوير الأداء الأمني، ومواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد المحلي والإقليمي. وأكدت الوزارة أن الحركة تمت وفقًا لمعايير مهنية دقيقة، راعت التوازن بين الكفاءة، والأقدمية، والاعتبارات الاجتماعية، إلى جانب الحرص على تمكين الكوادر الشابة ذات الكفاءة من تولي مناصب قيادية.

الدمج بين الخبرة والقيادة الشابة

حرصت وزارة الداخلية من خلال هذه الحركة على الدمج بين عناصر الخبرة المتراكمة لدى كبار الضباط، والطاقة المتجددة التي يمثلها الجيل الجديد من القيادات. ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات الدولة نحو تجديد الدماء داخل المؤسسات، وتحقيق أقصى درجات الفاعلية والكفاءة في منظومة العمل الشرطي. وقد شملت الحركة تغييرات على مستوى قيادات المديريات، والإدارات العامة، والقطاعات المتخصصة، بما يعزز الأداء ويحقق متطلبات المرحلة الراهنة.

تصعيد اللواء حسام عبدالعزيز لقطاع الحماية المجتمعية

من أبرز التغييرات اللافتة في حركة تنقلات هذا العام، تصعيد اللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية. ويُعد هذا القرار تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالعطاء، حيث يمتلك اللواء حسام خبرة طويلة في مجالات الإصلاح والتأهيل، ويُعرف بنهجه المتطور في التعامل مع منظومة مراكز الإصلاح.

وقد ساهم خلال السنوات الماضية في إدخال تحسينات ملموسة على البنية التحتية لتلك المراكز، إلى جانب تطوير البرامج التأهيلية والتعليمية والنفسية التي تُقدم للنزلاء، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.

نهج جديد قائم على حقوق الإنسان والإصلاح الحقيقي

ويأتي تعيين اللواء حسام في سياق توجه وزارة الداخلية نحو تحويل فلسفة العقوبة من مجرد حبس إلى إصلاح وتأهيل شامل، قائم على احترام حقوق الإنسان وتمكين النزيل من العودة إلى مجتمعه كعنصر منتج وسوي. ويرتكز هذا التوجه على تقديم رعاية متكاملة للنزلاء تشمل التعليم، والتدريب المهني، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة.

كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور المشروعات الإنتاجية داخل مراكز الإصلاح، والتي تمثل وسيلة فعالة لتعليم النزيل حرفة، وتوفير دخل له ولأسرته، إلى جانب دورها في تحقيق مردود اقتصادي يعود بالنفع على الدولة.

حركة تنقلات تعكس الرؤية الاستراتيجية للجهاز الأمني

تؤكد وزارة الداخلية أن حركة التنقلات لهذا العام لم تأتِ كإجراء روتيني، بل جاءت جزءًا من رؤية استراتيجية متكاملة لتحديث المنظومة الأمنية، وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات. وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بالتطوير المستمر، واستثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار ودفع عجلة التقدم.

الداخلية: مستمرون في التطوير لخدمة المواطن وتحقيق الأمن

وفي ختام البيان، أكدت وزارة الداخلية استمرارها في تحديث مختلف القطاعات، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن، في إطار من احترام القانون والعدالة وحقوق الإنسان. وشددت على أن كل خطوة في هذا المسار تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة تُسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

اقرأ أيضاً 

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الألمانية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري