أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، والذي أكد استمرار الحكومة في اتباع نهج اقتصادي ومالي متوازن يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الاستدامة المالية، وترسيخ قوة المركز المالي للمملكة.
وتوقعت الوزارة أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.6% خلال عام 2026، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، والتي تواصل تحقيق أرقام متقدمة بفضل برامج التنويع الاقتصادي التي تطبقها الحكومة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الأنشطة غير النفطية تواصل دفع النمو الاقتصادي
بحسب البيان، يُعد النمو في الأنشطة غير النفطية عاملًا رئيسيًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعكس التقدم الكبير في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد على الإيرادات النفطية. وتسهم قطاعات مثل الصناعة، والخدمات، والسياحة، واللوجستيات، في تحقيق هذا النمو، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في الابتكار والتقنية والطاقة المتجددة.
هذا التوجّه يعزز من استقرار الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط والطويل، ويزيد من قدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
استمرار تسجيل عجز بمستويات منخفضة ومدروسة
أشار البيان التمهيدي إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام 2026 يُتوقع أن تسجل عجزًا على المدى المتوسط، لكن بمستويات أقل من التقديرات السابقة، نتيجة الاستمرار في سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، وهي سياسات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد عبر ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
يأتي هذا العجز ضمن نطاق مقبول ومُدار بعناية، ويُعد جزءًا من الاستراتيجية المالية الأوسع للدولة التي توازن بين تحقيق النمو وضبط أوضاع المالية العامة، دون الإخلال بجودة الخدمات أو التزامات الدولة التنموية.
تصريحات الوزير: التزام بالاستدامة ودعم الأولويات الوطنية
أكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية للعام 2026 تركز على ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة، مع ضمان استدامة المالية العامة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، بما يشمل المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتنمية البنية التحتية، وتعزيز رأس المال البشري.
وشدد الجدعان على أن المملكة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
ختام: نهج مالي مرن يدعم الرؤية الوطنية
يعكس البيان التمهيدي لميزانية عام 2026 نهجًا ماليًا مرنًا ومدروسًا يُمكّن الحكومة من الاستجابة للمتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مسار إصلاحي واضح يعزز الاستدامة المالية ويقود الاقتصاد الوطني نحو تنمية شاملة ومستدامة.
ويمثل هذا التوجه امتدادًا للسياسات التي وضعت المملكة في موقع ريادي إقليميًا وعالميًا، ويؤكد استمرار العمل نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، عبر تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل للمواطنين في بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو.
اقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبلغ 2.4% في سبتمبر: أعلى مستوى خلال 2025 وسط ارتفاع أسعار الخدمات
