أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه التعاون مباشرةً مع السلطات المحلية والشركات الأميركية — بدلاً من تركيز جهوده فقط على الحكومة الفدرالية — لدفع أجندة الطاقة النظيفة والعمل المناخي، في خطوة رداً على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المعادية للتشدد البيئي.

تحول دبلوماسي نحو المستوى دون الفدرالي

تأتي الخطة بعد تصريحات لترامب وصف فيها تغير المناخ بأنه «أكبر خدعة» ودعوته إلى زيادة التنقيب عن الوقود الأحفوري، وفي وقت تقلصت فيه واشنطن تمويل الطاقة النظيفة وتعيد توجيه مليارات الدولارات لدعم قطاع النفط والغاز.

مسودة سياسة تكشف الأسلوب الجديد

تُظهر مسودة لورقة سياسة دبلوماسية اطلعت عليها صحيفة الفايننشال تايمز أن المفوضية الأوروبية تسعى «للتعاون مع الولايات المتحدة في الانتقال للطاقة النظيفة والتقنيات النظيفة»، مع التركيز على «الكيانات دون الوطنية، والأعمال، ومراكز الفكر» كمحاور رئيسية للشراكة.

مواجهة الضغوط على تشريعات أوروبا الخضراء

الخطوة تأتي في ظل ضغوط أميركية لثني الاتحاد عن بعض تشريعاته المناخية الأكثر طموحًا، مثل قانون مكافحة إزالة الغابات وتوجيه الشركات للحيطة البيئية والاجتماعية في سلاسل الإمداد، ما دفع بروكسل إلى التفكير بتبسيط بعض قواعدها الخضراء مع الحفاظ على أهدافها الاستراتيجية.

تعاون مع الولايات المتحمّسة والمجتمع المدني

زيارات متكررة لوفود من الولايات الأميركية إلى بروكسل ناقشت آليات مثل تسعير الكربون، في حين واصلت الهيئات التشريعية الديمقراطية على مستوى الولايات محاولاتها لمتابعة سياسات مواجهة المناخ رغم توجهات الحكومة الفدرالية الجمهورية.

أدوات وسياسات لتمويل المشاريع الخضراء

تخطط المفوضية لاستخدام نفوذها الدبلوماسي لمساعدة دول على إنشاء أسواق كربون وطنية، وتوظيف برامج المساعدات التنموية في تمويل «مشاريع رائدة» كبرى للطاقة المتجددة في الدول النامية، إضافةً إلى آليات للتخفيف من آثار ضريبة حدود الكربون الأوروبية على شركاء تجاريين قلقين.

آليات تشجيع الاستثمار وترويج الشركات الأوروبية

ستُطلق بروكسل «مجلس أعمال للانتقال النظيف» للاستفادة من فرص الاستثمار في الخارج، كما ستعيّن «منسقًا خاصًا للانتقال النظيف العالمي» للترويج لشركات التكنولوجيا النظيفة الأوروبية في الأسواق الدولية.

هدف مزدوج: دعم تحول المناخ وتقليل الاعتماد على الصين

أوضح مسؤول أوروبي أن الهدف مزدوج: تسهيل الانتقال العالمي للطاقة النظيفة، وفي الوقت نفسه خفض اعتماد الاتحاد على دول مثل الصين في المواد الأولية والموارد الطبيعية الحيوية لتقنيات الطاقة.

تحديات داخلية وخارجية

يواجه الاتحاد انتقادات من قطاعات أعمال وسياسيين يمينيين يعتبرون تشريعاته متشددة جدًا وتضر بالنمو. كما تخضع بعض سياساته لانتقادات الشركاء التجاريين الكبار الذين يشعرون أن آليات مثل ضريبة الكربون الحدّية قد تلحق أضرارًا بتنافسيتهم.

اقرأ أيضاً:

العراق وتركيا يوقعان اتفاقية مائية تتضمن 6 مشاريع لحصاد المياه واستصلاح الأراضي