مناقشه موسعه حول مؤاشرات الأداء الاقتصادي وخطط الإصلاح الشامل

في إطار متابعة الحكومة المستمرة للوضع الاقتصادي وتعزيز خطط الإصلاح، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء حضور عدد من كبار المستشارين والخبراء الاقتصاديين، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية بالشأن المالي والنقدي.

 

متابعة دقيقة لمؤشرات الاقتصاد الكلي

 

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين في رسم السياسات المالية والنقدية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة التي تفرض تحديات إضافية على الاقتصادات النامية.

 

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك معدلات النمو، والتضخم، وميزان المدفوعات، ومعدلات البطالة، واحتياطي النقد الأجنبي. وأكد مدبولي أن هناك تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، نتيجة لحزم الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

 

تحفيز الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

 

ناقش الاجتماع ضرورة العمل على توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال في مصر. وأكد أعضاء اللجنة أن جذب الاستثمارات لا يتطلب فقط تحسين المؤشرات المالية، بل أيضًا تبسيط الإجراءات، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تتيح للقطاع الخاص فرصًا أكبر في إدارة وتشغيل عدد من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويرفع كفاءة الموارد الاقتصادية.

 

برامج الحماية الاجتماعية وتقليل آثار التضخم

 

ركزت المناقشات أيضًا على أهمية تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي أثرت على أسعار السلع والخدمات. وطالب أعضاء اللجنة بتسريع الإجراءات المتعلقة بالدعم النقدي المباشر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”، بالتوازي مع ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.

 

وأكد مدبولي أن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية، وأن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بعدم المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالتزامن مع السير قدمًا في مسار الإصلاح.

 

أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

 

في سياق متصل، ناقش الاجتماع ضرورة تحقيق المزيد من التناغم بين السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تديرها وزارة المالية، بما يحقق التوازن المطلوب بين استهداف خفض التضخم، وتحفيز النمو، والحد من عجز الموازنة.

 

وشدد المشاركون على أهمية الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو قطاعات الإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب دعم الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، لتقليل فجوة الميزان التجاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

رؤية مستقبلية وإشادة بدور اللجنة

 

في ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على الاستماع لكل الآراء العلمية والعملية التي تدعم اتخاذ القرار الاقتصادي الرشيد. كما وجّه بتشكيل فرق عمل فنية لمتابعة التوصيات الصادرة عن الاجتماع، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

 

وأكد مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات اقتصادية هامة، تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، من أجل الوصول إلى اقتصاد أكثر مرونة، قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق التنمية الشاملة.