خاص|قانون الإيجار القديم الجديد 2025: هل ستُشرد ملايين الأسر؟ كل ما تريد معرفته الآن
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وردود فعل المعارضة وتأثيراته على سوق العقارات والسكن في مصر

في خطوة تشريعية هامة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر، وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025، الذي جاء بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل جديد يختلف جذرياً عن القانون السابق.
وأثار القانون موجة من ردود الفعل المتباينة، ما بين مؤيد يرى أنه تصحيح لقيمة الإيجارات المتدنية، ومعارض يحذر من خطورته على الاستقرار المجتمعي وتهديده لحقوق ملايين المواطنين.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
بحسب ما أوضحه المحامي والباحث القانوني أحمد حسن الصفتي، فإن القانون الجديد ينص على عدة تعديلات مهمة منها:
مدة الإيجار: تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة: نص القانون على تحديد القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
الزيادة السنوية: زيادة سنوية ثابتة للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، حسب المادة السادسة من القانون.
حق الإخلاء: يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المأجورة في نهاية المدة أو في حال تحقق إحدى الحالتين: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وهذه البنود تمثل تحولاً جذريًا في علاقة الإيجار القديم التي ظلت قائمة لعقود، حيث تهدف إلى تحديث القيم الإيجارية وتوفير حماية لأصحاب العقارات التي عانت من تدني العائدات.
معارضة قانون الإيجار القديم: مخاطر واتهامات بالتشريد
في المقابل، عبّر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي لموقع “العالم ف دقائق”، عن رفضه التام للقانون، ووصفه بأنه «من أخطر التشريعات التي تمس المجتمع المصري في السنوات الأخيرة». حيث أشار إلى أن القانون:
- سيؤدي إلىطرد ملايين الأسر من مساكنها نتيجة ارتفاع الإيجارات بصورة غير مسبوقة.
- يعيد قانون الإيجار القديم إلى الوراء، ويفتح الباب أمام المستثمرين الذين اشتروا العقارات بأسعار زهيدة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المستأجرين.
- يتجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا التي طالبت بزيادة عادلة للقيمة الإيجارية دون الإضرار بحقوق المستأجرين.
- يهدد الاستقرار المجتمعي ويرفع أسعار الإيجارات والعقارات، مما يزيد من أزمة السكن ويعمق الاحتقان الشعبي.
- يضع على عاتق الدولة عبئًا كبيرًا في توفير مساكن بديلة دون تمويل واضح أو رؤية استراتيجية.
ودعا الشهابي إلى إعادة القانون إلى البرلمان لمناقشته بشكل أعمق وأكثر عدالة، مع فتح حوار مجتمعي شامل بين جميع الأطراف المعنية.
تقييم اقتصادي واجتماعي للقانون الجديد
تأتي التعديلات التشريعية في ظل أزمة سكن متفاقمة في مصر، حيث تواجه العديد من الأسر ارتفاعاً في أسعار الإيجارات نتيجة التضخم وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ومن الناحية الاقتصادية، يسعى القانون إلى تحقيق توازن في سوق العقارات عبر تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي، وهو ما قد يُحفز الاستثمار في العقارات وتحسين صيانتها.
لكن من الناحية الاجتماعية، قد يؤدي القانون إلى تشريد فئات واسعة من المستأجرين ذوي الدخل المحدود، ما قد يفاقم مشكلات الفقر وعدم الاستقرار في بعض المناطق.
حقوق المستأجرين والملاك: كيف يمكن التوفيق بينهما؟
يشكل قانون الإيجار القديم تحدياً حقيقياً بين حق المالك في استرداد عائد عادل من ممتلكاته، وحق المستأجر في الاستقرار والسكن الآمن بأسعار معقولة.
وقد اقترح خبراء عدة آليات للتوفيق، منها:
- وضع آليات دعم للمستأجرين ذوي الدخل المحدود عبر توفير بدائل سكنية بأسعار مدعومة.
- إنشاء لجان تقييم شفافة لضبط القيمة الإيجارية بما يضمن العدالة للطرفين.
- تطبيق فترة انتقالية مرنة تسمح للمستأجرين بالتكيف مع التعديلات تدريجياً.
بين الإصلاح والاستقرار.. ماذا ينتظر سوق الإيجار في مصر؟
قانون الإيجار القديم 2025 هو محاولة حكومية لإصلاح سوق الإيجار المتعثر، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات اجتماعية واقتصادية ضخمة.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من توفير بدائل مناسبة ومستدامة لسكان الوحدات المتأثرة بالقانون؟ وهل ستنجح في الحفاظ على توازن حقوق الملاك والمستأجرين دون الإضرار بالاستقرار المجتمعي؟
ما هو واضح أن موضوع الإيجار القديم في مصر يحتاج إلى نقاش موسع وجاد، وحلول متكاملة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لضمان أن تكون خطوات الإصلاح ناجحة ومستدامة.