نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على 14 مشروع قرار جديد، يهدف إلى تحديد وتنظيم اختصاصات نواب الوزراء في عدد من الوزارات الحيوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتطوير الهيكل الإداري وتعزيز فعالية الأداء التنفيذي.

14 وزارة مشمولة بالقرارات

شملت القرارات الوزارات التالية: الصحة والسكان، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، السياحة والآثار، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الخارجية، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الطيران المدني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

تنظيم المهام حسب التخصص

تضمنت القرارات تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بكل نائب وزير بناءً على التخصص الفني والإداري لكل وزارة. ويهدف هذا التوزيع إلى ضمان التكامل بين مهام الوزير ونائبه، وتيسير آليات العمل داخل الوزارات، بما يحقق سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.

دعم السياسات العامة ورفع الكفاءة

أكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الحكومي، عبر تعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل الوزارات، مما يسهم في تنفيذ السياسات العامة بشكل أكثر فاعلية. كما يعزز ذلك من قدرة الأجهزة التنفيذية على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية.

خطوة نحو حوكمة أفضل

تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق التخصصية في الأداء الحكومي، بما يدعم جهود الإصلاح الإداري المستمر، ويعزز من كفاءة المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات للمواطنين.

اقرأ أيضاً:

78 ساعة على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025