قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مقابل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأسواق المحلية، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وخلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، أشار عز إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لدعم هذه المنظومة، منها تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات الإدارية لإطلاق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في الأسواق، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من الحزمة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
دور القطاع الخاص في المبادرة
وأكد عز أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي في نجاح هذه الخطوة، بالتزامه بتخفيض هوامش الربح وضخ المزيد من السلع في السوق، ويتفق الحكومة ورجال الأعمال على أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن الذي تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، ويستحق أن يجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بأسعار عادلة وتوفر للسلع.
وتابع عز: “نحن ملتزمون بالتعاون مع الحكومة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة، وذلك من خلال معايير شفافة وآليات متابعة دقيقة، ونحن على ثقة أن هذا التعاون سيؤدي إلى تحقيق استقرار طويل الأمد للأسواق، وتحقيق توازن في مصلحة المستهلك والتاجر.”
وأعرب عز عن تفاؤله بأن استمرار هذا التعاون سيسهم في تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية، وسيخدم مصلحة المواطن المصري أولاً وأخيراً، ويرى أن خطوات الحكومة والقطاع الخاص في تخفيض الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية ستساعد على تخفيف العبء الإضافي على المواطنين وتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق.
وهذا بدوره سيساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحسين معيشة المواطنين، بالتالي، فإن مبادرة خفض الأسعار هي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف أعباء المواطنين. ويجب أن تستمر جهود الحكومة والقطاع الخاص سويًا لضمان تحقيق هذا الهدف المشترك.
أقرا أيضًا…
سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات اليومية
