أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات الأخيرة الخاصة بمنح مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، تجسد اهتمام الدولة الحقيقي بتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجدية لإنقاذ المصانع التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لمشروعاتها، في إطار سعيها للحفاظ على استثمارات المصنعين وتشجيع استمرار النشاط الصناعي.

أسباب التعثر ودور الدولة في المعالجة

وأوضح الفيومي أن تعثر بعض المصانع يرجع إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها الأزمات المالية وارتفاع أسعار المواد الخام وسوء الإدارة والمشكلات الإنتاجية.

وأضاف أن المبادرات الحكومية الأخيرة تعد طوق نجاة للمشروعات الجادة، حيث تفتح المجال أمام إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة فرص العمل في السوق المحلي.

التمويل الميسر.. مفتاح تجاوز الأزمة

وشدد الفيومي على أن تجاوز التحديات الحالية يتطلب توفير تمويلات ميسرة بناءً على دراسات دقيقة لأسباب التعثر في كل مشروع، إلى جانب تقديم دعم فني واستشارات مالية وإدارية للمصانع.

ولفت إلى أن صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج ما زالا من أبرز العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدًا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتجاوز تلك العقبات.

خطط طموحة لتوسيع الاستثمار الصناعي

وأشار الفيومي إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المتاحة، مع العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لاحتياجات أصحاب المصانع المتعثرة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى إنعاش الصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة.

إقرأ أيضا:

بنك مصر يمتلك 16.36% من رأس مال “مصر لصناعة الكيماويات”