كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة الطالب الجامعي أيمن صبري عبدالوهاب، البالغ من العمر 21 عامًا، داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، في ظروف غامضة تتصاعد حولها الشبهات بشأن تعذيب متعمد تسبب في مقتله، وسط مطالبات عاجلة بفتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين.

 

الواقعة تعود إلى يوم السبت 19 يوليو 2025، حين تم توقيف أيمن من أمام أحد محال الحلاقة بمنطقة بلقاس المريسي، حيث تم اقتياده مباشرة إلى ديوان القسم دون إبلاغ أسرته بالتفاصيل أو عرض الأمر على جهات التحقيق المختصة في التوقيتات القانونية.

احتجاز دون تحقيق وتعذيب مستمر

وفقًا لرواية الأسرة وما وثقته الشبكة الحقوقية، فقد جرى احتجاز أيمن داخل وحدة المباحث عدة أيام دون مثوله أمام النيابة، وتعرض خلال هذه الفترة لمعاملة قاسية وتعذيب بدني ونفسي شديد، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وفي آخر زيارة قامت بها أسرته داخل الحجز يوم الجمعة، بدا عليه الإعياء الشديد، وسقط مغشيًا عليه أمام أعينهم، وسلّمهم ورقة مكتوبة بخط يده تحتوي على قائمة بأدوية لم يُفسر سبب احتياجه لها. رغم ذلك، لم تُحرك إدارة القسم ساكنًا ولم تنقله لتلقي العلاج.

وفاة في ظروف غامضة وإخفاء الخبر عن الأسرة

توفي أيمن مساء الجمعة داخل الحجز، إلا أن خبر وفاته لم يُبلغ به ذويه رسميًا، حيث علمت أسرته بالحادث عبر اتصال من محاميه فجر الأحد. وعند ذهابهم للمستشفى للتعرف على الجثمان، فوجئوا بما وصفوه بـ”آثار تعذيب واضحة” على الجثمان، شملت كدمات في الوجه والجسد، وعلامات لصدمات كهربائية، بحسب ما أفادت به شقيقته في شهادة مباشرة للشبكة الحقوقية.

قالت شقيقته: “وشه كان مشوّه، جسمه كله أزرق، ومغطيينه بمشمع، لما سألنا في المشرحة قالوا: اتكهرب علشان يتأكدوا إنه مات!”.

تشكيك في سبب الوفاة الرسمي

رغم تلك المشاهدات، تم تسجيل الوفاة بأنها “سكتة قلبية”، وهو ما ترفضه الأسرة بشكل قاطع، وتعتبره تغطية على جريمة قتل تحت التعذيب. وتؤكد الشبكة أن الظروف التي أحاطت بوفاة أيمن تتسق مع نمط الانتهاكات المتكرر داخل مقار الاحتجاز في مصر، حيث لا تخضع هذه الأماكن للرقابة المستقلة أو التفتيش الدوري، في ظل غياب واضح لدور النيابة العامة.

اتهامات مباشرة وتحميل للمسؤولية

تحمّل الأسرة مسؤولية ما جرى لكل من رئيس مباحث القسم، محمد صادق، وعدد من أفراد الشرطة والأمناء داخل وحدة المباحث، وتتهمهم صراحة بالضلوع في تعذيب أيمن حتى الموت، مع الإصرار على إخفاء وفاته وتأخير إبلاغ ذويه.

إهمال طبي متعمد وسلوك ممنهج

تقول الشبكة إن الإهمال الطبي المتعمد وعدم التدخل لإنقاذ أيمن بعد انهياره صحيًا أثناء الزيارة، يؤكد أن ما حدث لم يكن مجرد تقصير فردي، بل جزء من سياسة متكررة لإسكات المحتجزين تحت التعذيب، عبر تركهم يصارعون الموت داخل الزنازين دون رعاية أو رقابة.

 

مطالب بتحقيق دولي وإشراف مستقل

 

دعت الشبكة إلى:

 

فتح تحقيق عاجل وعلني في الواقعة.

 

إخضاع الجثمان للتشريح من قبل جهة طبية محايدة.

 

محاسبة جميع المسؤولين داخل القسم، سواء بالتعذيب أو بالإهمال أو بالتستر.

 

توفير الحماية القانونية والطبية لباقي المحتجزين داخل قسم بلقاس.

كما طالبت المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لمتابعة ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية، من حالات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون، وسط إفلات كامل من العقاب، وغياب لأي مساءلة أو شفافيه

اقرا ايضا

حبس 11سائقا بسبب السير عكس الاتجاه وتعريض حياه المواطنين للخطر