نيوزيلندا تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات الإقليمية

التزمت حكومة نيوزيلندا بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير ومعالجة النقص المزمن في القدرات، مع تحول ديناميكيات الأمن الإقليمي استجابةً للوجود الصيني المتزايد.حسب ما جاء فى موقع ديفينس نيوز 

أعلن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون على قناة X، عقب إصدار خطة القدرات الدفاعية (DCP) التي طال انتظارها في 7 أبريل: “لا يمكن أن ننعم بالرخاء دون أمن. لهذا السبب، نضاعف الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثماني المقبلة”.

تحدد الوثيقة رؤيةً لقوة دفاع نيوزيلندية أكثر مرونة وقدرة، مع تفويض واضح لإبراز القوة وردع الخصوم المحتملين.

مضاعفة الميزانية الدفاعية

ستركز الاستثمارات الأولية على اختيار المنصات الأولى – سواءً كانت سفنًا أو طائرات أو مركبات برية  لتسليحها بأنظمة الصواريخ. وقد تشهد التحديثات المستقبلية توسيع نطاق هذه القدرة لتشمل منصات متعددة، بما في ذلك إمكانية توجيه ضربات بعيدة المدى عبر نطاقات مختلفة، وفقًا للخطة.

تتضمن خطة الدفاع الوطني، الممتدة على 48 صفحة، خارطة طريق مفصلة حتى عام 2040، تعالج نقاط الضعف الحرجة في قوات الدفاع النيوزيلندية. وتشمل هذه النقاط نقص الأفراد، ومرافق المعيشة دون المستوى المطلوب، وقاعدة بحرية مُعيقة بسبب تراكم الطمي، وتدهور البنية التحتية للقواعد الجوية، ونقص الطواقم في السفن الحربية حاليًا.

على مدى السنوات الأربع المقبلة، تعتزم الحكومة تخصيص 12 مليار دولار نيوزيلندي (6.6 مليار دولار أمريكي) للقدرات الدفاعية والبنية التحتية الداعمة. وتُجرى مراجعات التقدم كل عامين لضمان المساءلة.

وقالت وزيرة الدفاع جوديث كولينز: “كوننا دولة صغيرة لا يعني أننا غير مهمين. نحن دولة بحرية”.

مشاكل متراكمة تتطلب إصلاحات جذرية

ازداد الاهتمام بالدفاع البحري منذ فبراير، عندما أجرى أسطول صيني صغير, يضم فرقاطة بطول 439 قدمًا، وسفينة تموين بطول 586 قدمًا، وطرادًا بطول 591 قدمًا – عمليات في بحر تسمان. تسبب مناورة الذخيرة الحية غير المتوقعة للمجموعة في تحويل مسار الرحلات الجوية التجارية بين نيوزيلندا وأستراليا.

تحديث شامل للمعدات والأسلحة

على الرغم من توقيتها، أكدت رئيسة الوزراء لوكسون أن برنامج التعاون الدفاعي لا يستهدف أي دولة محددة، وأكدت عدم وجود أي تغيير في موقف نيوزيلندا الراسخ المناهض للأسلحة النووية.

تضم قوات الدفاع النيوزيلندية حاليًا حوالي 8700 فرد في الخدمة الفعلية، و3300 جندي احتياطي، و3000 موظف مدني. وتشير الخطة إلى أن القوة ستتوسع بحوالي 2500 فرد بحلول عام 2040 لدعم القدرات الجديدة.

استعدادات لعقدين من التحديث

ستتطلب تحسينات الإسكان والبنية التحتية وحدها أكثر من مليار دولار نيوزيلندي قبل عام 2029. وخلال هذه الفترة، ستستبدل القوات الجوية الملكية النيوزيلندية (RNZAF) طائرتيها من طراز بوينغ 757، بتكلفة تصل أيضًا إلى مليار دولار نيوزيلندي. ومن المقرر أن تخضع أبراج المركبات المدرعة الخفيفة للجيش (LAVs)، وسيتم استثمار أكثر من مليار دولار نيوزيلندي في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

تشمل خطط التحديث أيضًا شراء طائرات بدون طيار جوية وبحرية جديدة، بالإضافة إلى مخزون من صواريخ جافلين المضادة للدبابات.

ولإبقاء فرقاطات البحرية الملكية النيوزيلندية القديمة من فئة أنزاك في الخدمة – والتي يبلغ عمرها الآن 26 و28 عامًا – سيتم استثمار ما يصل إلى 600 مليون دولار نيوزيلندي على مدى السنوات الأربع المقبلة. ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة استبدال مروحيات كامان SH-2G(I) سيسبرايت ملياري دولار نيوزيلندي.

بحلول عام ٢٠٣٩، تخطط قوات الدفاع النيوزيلندية لتقييم استبدال أنظمة الأسلحة القديمة، مثل المدافع الخفيفة عيار ١٠٥ ملم، والمركبات المدرعة الخفيفة، والمركبات العسكرية الثقيلة. ومن المقرر إجراء المزيد من الترقيات على طائرات C-130J-30 هيركوليس التي تم إدخالها حديثًا، وإنشاء أكاديمية لحرب المعلومات.

تعاون أوثق مع أستراليا

ويجري حاليًا دراسة تحسين أو استبدال أساطيل طائرات الهليكوبتر NH90 وA109، كما ستخضع طائرات P-8A بوسيدون للترقيات. ويُعد تعزيز اقتناء الطائرات المسيرة وقدرات التصدي لها محور تركيز رئيسي في المستقبل.

وخلصت الوثيقة إلى أن نيوزيلندا ستسعى، كلما أمكن، إلى شراء نفس المنصات والأنظمة التي تستخدمها أستراليا لضمان التوافق التشغيلي وتبسيط جهود الدفاع الإقليمي.