في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن المضي قدماً في مشروع واسع النطاق لإنشاء شبكة وطنية للدفاع الجوي الأرضي (GBAD) لحماية المدنيين والمنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية من التهديدات الجوية المتزايدة.

القرار الجديد يشمل شراء ثمانية أنظمة متكاملة ستُشكل أساس قدرات دفاعية متعددة الطبقات، قادرة على التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات الحربية. وتقدَّر الكلفة الإجمالية للمشروع، بما في ذلك التشغيل والصيانة، بنحو 58 مليار كرونة دنماركية (9 مليارات دولار)، في انتظار موافقة لجنة المالية بالبرلمان.

خلفية القرار

التطوة تأتي امتداداً لإنشاء “جناح الدفاع الجوي” في مارس 2025، الذي وضع الأساس المؤسسي لاستثمارات كوبنهاغن في الدفاع الجوي والصاروخي. وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة على شراء عاجل لأنظمة متوسطة المدى لتوفير حماية سريعة، قبل أن توسع الخطة مؤخراً لتشمل قدرات بعيدة المدى.

الأنظمة المختارة

المدى البعيد: سيتم اعتماد النظام الفرنسي-الإيطالي SAMP/T.

المدى المتوسط: مزيج من أنظمة NASAMS النرويجي، وIRIS-T الألماني، وVL MICA الفرنسي، جرى اختيارها بعد تقييم عملياتي ومالي واستراتيجي.

تصريحات المسؤولين

وزير الدفاع الدنماركي، ترولس لوند بولسن، شدد على أن البيئة الأمنية الراهنة تجعل من الدفاع الجوي “أولوية قصوى”، مضيفاً:

“التجربة الأوكرانية أظهرت أن الدفاع الجوي يلعب دوراً محورياً في حماية المدنيين من الهجمات الروسية، ولذلك فإن استثمارنا الكبير في هذه المنظومة أمر ضروري.”

بدوره، أكد رئيس أركان الدفاع، الجنرال مايكل هايلدغارد، أن الهدف هو بناء حل “متكامل وطبقي” يوفر حماية متعددة المستويات للمجال الجوي الدنماركي.

أما الفريق بير بوجهولم أولسن، رئيس منظمة المشتريات والإمداد الدفاعية، فأوضح أن تنويع الموردين يسرّع عملية التسليم قائلاً:

“هذا القرار يسمح لنا بإنشاء قدرة وطنية للدفاع الجوي في أسرع وقت ممكن، مما يدعم التعزيز السريع للقوة العسكرية الدنماركية.”

أبعاد سياسية وتاريخية

البرلمان الدنماركي استقبل الإعلان بترحيب واسع، إذ وصفه نواب من مختلف الأحزاب بأنه “الاستثمار الدفاعي الأكبر في تاريخ البلاد”.

سيمون كوليروب، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال إن الخطة ستُمكّن الدنمارك من “إسقاط الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها”.

بيتر يول-جنسن من حزب فينستره اعتبرها “استثماراً ضرورياً”، فيما أكدت ليزه بيش من حزب الدنمارك الديمقراطي أن بلادها تأخرت كثيراً في بناء قدرات دفاع جوي حقيقية.

الجدول الزمني للتنفيذ

من المقرر أن يدخل أول نظام تشغيل فعلي خلال العام الجاري، على أن يتم إدخال باقي الأنظمة تباعاً في السنوات التالية، لتغطي البلاد بطبقات دفاعية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، بما يضمن حماية المراكز السكانية والمنشآت العسكرية على حد سواء.

اقرا ايضا

عاصفه الطقس: توقعات بتأثيرات جويه استثنائية على المنطقة في الأيام القادمة