قال الدكتور طارق محمود، المستشار الإعلامي للمجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية ومكافحة الفساد، إن حادث الفتيات الـ19 الذي هزّ مشاعر المصريين جميعًا، يمثل مأساة إنسانية بكل المقاييس، ويعكس في الوقت ذاته وجود خلل خطير داخل بعض المؤسسات والقطاعات، يستوجب تدخلًا سريعًا من الجهات الرقابية والقضائية.

وأكد  محمود في تصريحات خاصة لموقع “العالم ف دقائق”، أن ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه “جريمة تقصير إداري” راح ضحيتها أرواح بريئة، كان من الممكن إنقاذها لو توفرت قواعد السلامة ووعي المسؤولية لدى بعض القيادات التنفيذية والإدارية. وأضاف: “لا يجوز أن نُحمّل الحظ أو القضاء والقدر مسؤولية ما جرى، فالخطأ البشري والفساد الإداري هما السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة.”

المجلس يتابع التحقيقات ويجهّز تقريرًا للرئاسة

أوضح محمود أن المجلس الوطني لدعم رئاسة الجمهورية ومكافحة الفساد يتابع مجريات التحقيق عن كثب، وسيقدم تقريرًا شاملًا للرئاسة يتضمن توصيات بتطهير المؤسسات المعنية، وفتح ملفات المسؤولين المتورطين سواء بالإهمال أو بالتستر على الإهمال.

وأكد أن المجلس بصدد إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية النزاهة والشفافية، مع دعوة الشعب المصري لدعم خطوات الدولة في محاربة الفساد بكافة أشكاله، مشددًا على أن الفساد الإداري ليس مجرد ملفات مالية، بل قد يكون سببا مباشرا في فقدان الأرواح، كما حدث في حادث الـ19 شهيدة.

وأشار إلى أن هذه الفاجعة لا تخص محافظة أو مؤسسة بعينها، بل هي ناقوس خطر يقرع أبواب كل مسؤول، ويجب أن يتوقف الجميع للمحاسبة والمراجعة قبل أن تتكرر المأساة في مكان آخر.

وطالب الدكتور طارق محمود بأن تشمل التحقيقات كافة الأطراف المعنية، سواء من المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، مع توفير حماية كاملة للشهود، ونشر نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام، احترامًا لأرواح الضحايا وأسرهم.

وكما دعا وسائل الإعلام إلى تبني خطاب وطني مسؤول لا يتاجر بمآسي الناس، بل يدفع باتجاه كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

رسالة للقيادة والشعب: دماء بناتنا لن تذهب هدرًا

واختتم تصريحاته بالقول: “دماء بناتنا لن تذهب هدرًا، والقيادة السياسية لن تتهاون في محاسبة أي مقصر، لكن على المجتمع أن يدعم هذه الجهود وأن يرفض الصمت على الفساد، فهذه مسؤوليتنا جميعًا.”