سفيرة الاتحاد الأوروبي: 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري الأسبوع المقبل

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال القمة المشتركة المنعقدة في بروكسل بين الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية المعززة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري ومساندة جهود التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
دعم أوروبي متواصل للاقتصاد المصري
وأوضحت السفيرة إيخهورست أن الحزمة الجديدة تمثل جزءاً من برنامج الدعم المالي والاستثماري الأوروبي لمصر، والذي يبلغ إجماليه نحو 7.4 مليارات يورو، ويُنفَّذ على مراحل تشمل مشروعات في مجالات الطاقة، والمياه، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحرص على دعم أولويات التنمية في مصر، وخاصة تلك التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن التعاون الحالي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
مشروعات مرتقبة في الطاقة والمياه والتحول الأخضر
ولفتت السفيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي عقد في يونيو الماضي مؤتمراً اقتصادياً موسعاً في القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والشركات الأوروبية، بهدف تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والتحول الأخضر والاقتصاد الدائري.
وقالت إن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية للشراكة المستقبلية، حيث تسعى أوروبا إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إلى جانب دعم المشروعات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
مصر كشريك استراتيجي لأوروبا
وشددت إيخهورست على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكاً محورياً في منطقة جنوب المتوسط، مؤكدة أن بروكسل تسعى إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل ملفات الاستثمار، والتجارة، والهجرة، والطاقة.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود المصرية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التكامل بين ضفتي المتوسط.
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
ويرى محللون أن توقيع الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، لاسيما في مجالات تمويل الطاقة المستدامة والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الجديدة في جذب استثمارات أوروبية إضافية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نموذج أكثر استدامة وكفاءة.
ويُنتظر أن تُعلن تفاصيل المشروعات خلال القمة الجارية في بروكسل، في خطوة تؤكد متانة العلاقات بين الجانبين وحرصهما على تعزيز التعاون طويل الأمد.



