قانون العمل الجديد يمنح العامل ساعة راحة بعد خمس ساعات متواصلة

نظّم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تحديد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة. ومن بين أبرز الجوانب التي عالجها القانون، مسألة ساعات العمل اليومية وفترات الراحة.

ساعة راحة كل خمس ساعات عمل متصلة

تنص المادة 81 من قانون العمل بوضوح على ضرورة أن تتخلل يوم العمل فترات راحة للعاملين، وأكدت أنه يجب ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة. وتشمل فترات الراحة وقتًا لتناول الطعام والاستراحة، على ألا تقل هذه الفترات في مجموعها عن ساعة واحدة خلال يوم العمل.

ويهدف هذا النص إلى الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للعامل، ومنع الإجهاد الناتج عن العمل المتواصل، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، ويعكس التزام المشرّع بتوفير الحد الأدنى من ظروف العمل الإنسانية.

الحد الأقصى للفترة بين بدء العمل ونهايته: عشر ساعات

في السياق ذاته، تحدد المادة 82 من القانون ضوابط إضافية لساعات العمل، حيث لا يجوز أن تزيد الفترة بين بداية العمل ونهايته على عشر ساعات في اليوم. ويشمل هذا التوقيت فترات الراحة، إذا كان العامل مطالبًا بالبقاء في مكان العمل خلالها.

وبذلك يضع القانون إطارًا زمنيًا يضمن عدم استغلال العامل لفترات طويلة داخل مقر العمل، ويمنع التجاوزات التي قد تؤثر سلبًا على توازن الحياة المهنية والشخصية للعامل.

استثناء خاص للوظائف المتقطعة بطبيعتها

ورغم هذه الضوابط العامة، يتيح القانون استثناءً لفئة معينة من العاملين، إذ يُستثنى من الحد الأقصى لساعات التواجد في العمل بعض العمال الذين يؤدون وظائف متقطعة بطبيعتها. وتنص المادة 82 على أن الوزير المختص هو من يُحدد هذه الفئات بقرار رسمي.

ويُسمح لهؤلاء العاملين أن تصل مدة تواجدهم في مكان العمل إلى 12 ساعة يوميًا، مع الالتزام بالضوابط التي يقرها الوزير. ويأتي هذا الاستثناء استجابةً لطبيعة بعض الوظائف التي لا تتطلب عملاً متواصلاً، بل تُنفذ على فترات متفرقة خلال اليوم.

توازن مطلوب بين مصلحة العامل وصاحب العمل

تكشف هذه المواد عن رؤية متوازنة في التشريع المصري، حيث يسعى القانون لحماية حقوق العامل دون الإضرار بمصالح صاحب العمل. فمن جهة، يضمن للعامل راحة كافية خلال اليوم، ويحد من عدد ساعات العمل المتواصلة، ومن جهة أخرى، يتيح مرونة تنظيمية في بعض الحالات الخاصة، تماشيًا مع متطلبات قطاعات العمل المختلفة.

ويعتبر هذا التوازن ضروريًا في سوق العمل الحديث، إذ يساعد على تحقيق استقرار وظيفي وتحفيز الإنتاجية في الوقت ذاته.

دعوات لتحديث بعض المواد وفق متغيرات العصر

وفي ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يرى بعض الخبراء أن هناك حاجة إلى مراجعة بعض أحكام قانون العمل، بما يتماشى مع نماذج العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي كفلها القانون للعاملين.