أكد شريف الأسواني، رئيس منظمة رواد مصر بمحافظة أسوان، أن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981 يحمل في طياته تغييرات جوهرية تهدف إلى إنهاء الامتداد الأبدي لعقود الإيجار القديمة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، من خلال فترات انتقالية مرنة.

وأوضح الأسواني ف تصريحات خاصة لموقع “العالم ف دقائق“، أن التعديلات المقترحة تتضمن اعتماد فترتين انتقاليتين تمهيديّتين لتطبيق القانون الجديد، بحيث تمتد الفترة إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية التي يشغلها أشخاص طبيعيون، قبل العودة إلى التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام القانون المدني الذي يقوم على مبدأ العرض والطلب.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وتصنيف اقتصادي واجتماعي للمناطق

وأشار إلى أن القانون الجديد سيتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، بنسبة 15% سنويًا، مع إمكانية ارتفاع القيمة حتى 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة، بناءً على تصنيف اقتصادي واجتماعي دقيق ستحدده الجهات المختصة.

وأكد الأسواني أن التعديل لا يقتصر فقط على العقارات السكنية، بل يشمل أيضًا العقارات التجارية والإدارية، حيث يتم تحديد الفترات الانتقالية بحسب طبيعة الاستخدام، وسط التزام الدولة بضبط العلاقة بين طرفي العقد بما يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.

وفيما يخص حالات الإخلاء، أوضح أن العملية لن تكون فورية، بل تتم بعد انتهاء الفترة الانتقالية ووفق شروط واضحة، تتضمن توفير بدائل سكنية مناسبة للحالات الاجتماعية المستحقة، وتُستثنى من هذه القاعدة الوحدات التي يُثبت أنها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا تبين امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن، حيث يمكن حينها للمالك التوجه إلى القضاء المستعجل لطلب الإخلاء دون نزاع طويل.

ويشمل المشروع المقترح أيضًا تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات خلال 3 أشهر من صدور القانون، تكون مهمتها تقييم وتصنيف الوحدات السكنية والتجارية ووضع آليات واضحة لتعويض المستأجرين المتضررين، سواء من خلال الإيجار المدعوم، أو التمليك، أو نظام التمويل العقاري.

واختتم شريف الأسواني تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون الجديد يمثل توازنًا عادلاً بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، قائلاً:
الإخلاء سيتم بعد مهلة كافية وتوفير البدائل المناسبة، وتصنيف المناطق سيُحدد حجم الزيادة العادلة. كما أن القانون يمنح القضاء المؤقت صلاحية البت الفوري في الوحدات المغلقة أو في حال وجود وحدة بديلة.

اقرأ أيضاً:

78 ساعة على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025