قاضٍ فيدرالي يوقف قرار ترامب بحظر تسجيل طلاب هارفارد الدوليين الجدد
دعوى هارفارد تتهم الإدارة بالانتقام السياسي وتثير غضباً أكاديمياً ودولياً واسعاً

في خطوة قانونية مفاجئة، أوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يقضي بمنع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب دوليين جدد. القرار، الذي صدر قبل يوم واحد فقط، تم تجميده مؤقتًا بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية تتهم فيها الإدارة بممارسة انتقام سياسي غير دستوري، على خلفية رفض الجامعة الانصياع لمطالب سياسية سابقة من البيت الأبيض.
ردود أفعال غاضبة من الداخل والخارج
أثار هذا القرار الإداري موجة استياء شديدة في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، كما لقي إدانة من حكومات ومؤسسات علمية دولية. واعتُبر القرار ضربة لاستقلال الجامعات الأمريكية، خصوصاً تلك التي تتمتع بمكانة مرموقة مثل هارفارد، والتي تمثل رمزًا للتميز الأكاديمي والبحث العلمي عالميًا.
جامعة هارفارد تتحرك قانونيًا لحماية طلابها
أعلنت جامعة هارفارد أنها تقدمت بدعوى قضائية في محكمة فيدرالية بمدينة بوسطن، تتهم فيها الإدارة الأمريكية بانتهاك التعديل الأول من الدستور. وذكرت الدعوى أن القرار الحكومي يعرض مستقبل أكثر من 7,000 طالب دولي للخطر، ويشكل تهديدًا مباشرًا لمسيرتهم الأكاديمية.
قاضية فيدرالية توقف تنفيذ القرار مؤقتًا
أصدرت القاضية أليسون بوروغز، المعينة خلال عهد الرئيس أوباما، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع تنفيذ قرار الحظر حتى تُعقد جلسات استماع موسعة في القضية. وقد تم تحديد موعد الجلسات في 27 و29 مايو، للنظر في الخطوات القانونية التالية.
مطالب أمنية مثيرة للجدل من الحكومة الأمريكية
ذكرت صحيفة “ذا هارفارد كريمسون” أن وزارة الأمن الداخلي طلبت من الجامعة تزويدها خلال 72 ساعة بملفات تأديبية وتسجيلات لنشاطات احتجاجية لطلاب دوليين خلال السنوات الخمس الماضية، كشرط لإعادة النظر في قرار الحظر. وقد اعتبر هذا الطلب تدخلاً صارخًا في استقلال الجامعة.
انتقادات دولية واستعدادات بديلة للطلاب
قبل بدء الإجراءات القضائية، عبّرت الصين عن قلقها من القرار الأمريكي، معتبرة أنه يقوّض مكانة التعليم الأمريكي عالميًا. كما عرضت جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا استقبال الطلاب المتضررين. ووصف الوزير الألماني السابق كارل لاوترباخ القرار بأنه “انتحار سياسي في مجال البحث العلمي”.
تصعيد الهجوم على الجامعات الأخرى
الهجوم لم يقتصر على هارفارد، بل شمل أيضًا جامعة كولومبيا، التي اتُّهمت من قِبل إدارة ترامب بانتهاك قوانين الحقوق المدنية، بزعم تجاهل حالات تحرش ضد طلاب يهود بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023. ويبدو أن الإدارة تستخدم الظروف السياسية للضغط على الحرم الجامعي.
انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الإجراءات
على الرغم من الضغوط، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية أبدت تحفظًا على التحقيقات الموجهة ضد طلاب مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا. حتى أن أحد القضاة الفيدراليين رفض إصدار مذكرة تفتيش بهذا الشأن، في مؤشر على الانقسام داخل الأجهزة الحكومية.
رد هجومي من البيت الأبيض
وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، دعوى هارفارد بأنها “سخيفة”، قائلة إن الجامعة كان يجدر بها التركيز على “اجتثاث العناصر المعادية لأمريكا” بدلاً من الانخراط في دعاوى “عبثية”. وأضافت أن هارفارد تهدر مواردها في معارك قانونية لا طائل منها.
رسالة مفتوحة من رئيس هارفارد تدافع عن الاستقلال الأكاديمي
في رسالة رسمية للمجتمع الأكاديمي، أدان رئيس الجامعة آلان غاربر القرار الحكومي، واصفًا إياه بـ”غير القانوني وغير المبرر”. وأكد أن هارفارد ستدافع عن استقلالها ومناهجها وهيئتها التدريسية وطلابها، مشددًا على أن استقلال المؤسسات التعليمية خط أحمر لا يمكن المساس به.