أعلنت إدارة الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS)، المسؤولة عن إصدار التأشيرات وبطاقات الإقامة والجنسية، عن خطة لتشكيل وحدة شرطية مسلحة خاصة بها، في خطوة تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس ترامب لتشديد الرقابة على الهجرة.
وفق الخطة، سيتم تدريب مئات العملاء الفيدراليين للتحقق من عمليات الاحتيال في طلبات الهجرة، مع منحهم صلاحية اعتقال المهاجرين أو المحامين المتورطين في إعداد الطلبات المزورة، وحمل الأسلحة أثناء تواجدهم في مكاتب USCIS على مستوى البلاد.
وكانت USCIS حتى الآن مفصولة عن إنفاذ قوانين الهجرة، لتتيح للمتقدمين تقديم معلوماتهم الشخصية بحرية وحضور المقابلات دون خوف من الاعتقال. ويحذر خبراء سابقون من أن وجود ضباط مسلحين في مواقع المقابلات قد يثني الكثيرين عن التقدم للحصول على المستحقات القانونية.
وقال المدير الجديد للإدارة، جو إدلوا، إن الوحدة الجديدة ستركز على كشف أنماط الاحتيال، مثل مجموعات المهاجرين الذين يقدمون طلبات متطابقة تقريبًا، أو المتقدمين الذين يدّعون إعاقات لتجاوز امتحان إجادة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى متابعة سحب الجنسية من الأشخاص الذين ثبت كذبهم في طلباتهم. وأكد إدلوا أن الإجراءات تستهدف حالات الاحتيال فقط، وليس المتقدمين القانونيين.
وكانت USCIS تعتمد سابقًا على وحدة مكافحة الاحتيال والأمن القومي، التي أنشئت خلال إدارة أوباما، وكانت تقتصر مهامها على التحليل وإحالة القضايا إلى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) دون صلاحيات اعتقال أو حمل سلاح. وأوضح إدلوا أن إنشاء وحدة خاصة أصبح ضروريًا بسبب محدودية قدرة ICE على متابعة جميع القضايا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة سياسات لتشديد فحص المهاجرين، تشمل النظر في رفض طلبات الأشخاص ذوي “المواقف المعادية لأمريكا” واستئناف ما يُعرف بـ”فحوص الجوار” للتحقق من سمعة المتقدمين. كما شهدت الفترة الأخيرة زيادة تدخل عملاء ICE في اعتقال المهاجرين أثناء المقابلات للحصول على الجنسية أو البطاقة الخضراء أو اللجوء.
ويرى خبراء سابقون أن إنشاء فرقة مسلحة داخل USCIS غير ضروري، وأنه قد يؤدي إلى تثبيط المواطنين المهاجرين الشرعيين، بينما يوسع نطاق سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية بشكل كبير.
