أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 17.8% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، لتسجل 32.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
ويعكس هذا النمو تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع التصديري رغم التحديات العالمية، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي نسبي في القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
السلع الهندسية والملابس الجاهزة تقود النمو
بحسب التفاصيل، تصدّرت الصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الأسرع نموًا، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 12% لتسجل 4.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من 2025. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تحسّن الطلب على المكونات الكهربائية والأجهزة المنزلية في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.
كما قفزت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 23% لتبلغ 2.2 مليار دولار، مدعومة بزيادة العقود التصديرية نحو الأسواق الأمريكية والأوروبية، وتوسّع الشركات المصرية في التصنيع للعلامات التجارية العالمية.
الصناعات الغذائية تحافظ على زخمها
من جهتها، سجّلت الصناعات الغذائية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 9% لتصل إلى 4.6 مليار دولار. ويعود هذا النمو إلى استقرار الإنتاج الزراعي وتحسن جودة التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى توسع النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة في تسهيل تدفق المنتجات الغذائية المصرية إلى عدد من الدول بدون جمارك أو برسوم تفضيلية.
تنوع الصادرات يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود
يعكس هذا الأداء المتنوع في القطاعات التصديرية قدرة الاقتصاد المصري على تقليل الاعتماد على الصادرات البترولية، وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية في الدخل القومي. كما أن هذا التنوع يزيد من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلّبات الخارجية مثل أسعار النفط أو تقلبات سلاسل الإمداد العالمية.
الخلاصة
تُعد نتائج الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 دليلاً على وجود تقدم في استراتيجية تعزيز الصادرات غير البترولية، وهو هدف رئيسي ضمن رؤية مصر 2030. ومع استمرار هذا الأداء، فإن مصر تقترب من تحقيق أرقام قياسية جديدة في إجمالي الصادرات، شرط استمرار الاستقرار في بيئة الأعمال وتوفير الحوافز للمصدرين.
اقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبلغ 2.4% في سبتمبر: أعلى مستوى خلال 2025 وسط ارتفاع أسعار الخدمات
