رودي نبيل تكتب: أزمة المصروفات الدراسية.. عبء إضافي على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من الأسر المصرية، تتفاقم معاناة أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد. الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة أو حتى في نفس المرحلة تواجه تحديات متزايدة، خاصة محدودي الدخل، حيث تحولت المصاريف الدراسية إلى أزمة حقيقية تثقل كاهل البيوت.
المشكلة لا تتوقف عند الرسوم الدراسية وحدها، بل تمتد لتشمل مستلزمات المدارس من زي وحقائب وأحذية وأدوات كتابية وسبلايز، وكلها أصبحت جزءًا أساسيًا من المتطلبات. في المقابل، تظل المرتبات محدودة والطلبات لا تنتهي، ما يجعل تدبير النفقات مهمة شاقة.
ومع كل هذه الضغوط، جاء قرار وزارة التربية والتعليم، قبل تسعة أيام فقط من بدء الدراسة، برفع المصروفات الدراسية ليضيف مزيدًا من الأعباء على الأسر. صحيح أن الوزارة أعلنت تقسيط الرسوم على أربع دفعات، لكن عدم مساواة الأقساط زاد من ارتباك الأسر وأثار حالة من الاستياء.
عدد من أولياء الأمور طالبوا بضرورة إعادة النظر في آلية التنفيذ، بحيث تكون الأقساط متساوية وواضحة، مع تشديد الرقابة على المدارس لضمان التزامها بنظام التقسيط وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية.
النداءات الموجهة للوزارة تركز على ضرورة مراعاة البعد الإنساني، خاصة أن الوزير نفسه قام بجولات ميدانية في السنوات الماضية واطلع عن قرب على ظروف الطلاب وأسرهم. فالهدف الأسمى هو حماية الأطفال من أي شكل من أشكال التمييز أو الإحراج بسبب الوضع المادي، ومنع تراكم مشاعر سلبية قد تؤثر على الجيل الجديد.
الأهالي لا يعارضون التطوير في العملية التعليمية، بل يدعمونه إذا كان يصب في مصلحة أبنائهم، لكنهم يشددون على أن عنصر التوقيت المفاجئ في القرارات يزيد الأزمة تعقيدًا. لذلك، يطالبون بمرونة أكبر في التنفيذ، مع ضمان ألا يُحرم أي طالب من حقه في التعليم أو يتعرض للضغط النفسي بسبب ظروف أسرته.
وفي النهاية، تبقى الرسالة الأساسية: التعليم حق للجميع، والحفاظ على تماسك الأسر أمام هذه الضغوط مسؤولية مشتركة تحتاج إلى حلول عملية تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي
إقرأ أيضاً…
التعليم تعلن إطلاق أول منهج لرياض الأطفال لمدارس التربية الفكرية
