عقد مجلس النواب المصري صباح اليوم الأحد 6 يوليو 2025، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مهم يخص تعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية الصادر برقم 14 لسنة 2014

التعديلات الجديدة تشمل خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

يأتي مشروع القانون الجديد في ظل التطورات العلمية التي يشهدها المجتمع وظهور نظم تعليمية حديثة، نتج عنها نشوء تخصصات طبية جديدةمرتبطة بشكل مباشر بالخدمات الصحية، مثل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ويهدف المشروع إلى دمج هؤلاء الخريجين ضمن الفئات المخاطبة بأحكام قانون المهن الطبية، بما يشمل التخصصات ذات المسميات المختلفة مثل:

• علوم طبية تطبيقية
•  علوم صحية تطبيقية
•  بكالوريوس تقني علوم صحية

 مساواة خريجي العلوم الصحية بزملائهم في الحقوق والامتيازات

أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن التعديل المقترح سيسهم في ضمان المساواة بين العاملين في القطاع الصحي، من خلال تمكين خريجي هذه التخصصات من التمتع بكافة المزايا المالية والوظيفية المقررة لأعضاء المهن الطبية، ما يسهم بدوره في رفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وفي ظل التوجه العالمي لدعم التخصصات التقنية والصحية الحديثة، تسعى الدول إلى إدماج الخريجين الجدد ضمن الأطر الرسمية للقوى العاملة الطبية.

ويأتي التعديل التشريعي في مصر ليواكب هذه الرؤية، ويمنح دفعة قوية لتأهيل خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية للمشاركة الفعالة في المنظومة الطبية.

أهمية التعديل في دعم المنظومة الصحية المصرية

يعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المهنية في القطاع الصحي، ويعكس حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقدير الكفاءات الجديدة. كما يعزز المشروع ثقة العاملين في القطاع، ويشجع على الالتحاق بالتخصصات الحديثة التي باتت تلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات الصحية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع القانون خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لإقراره رسميًا، وسط ترقب واسع من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية الذين يأملون أن يكون هذا التعديل بداية لإنصافهم المهني والوظيفي.

اقرا ايضا:

ضعف وانقطاع المياه في بعض المناطق 2025.. متى تنتهي الأزمة؟