تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الحوافز الحكومية .. هل تكفي المحفزات المستمرة الحالية؟

شهدت مصر في السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في العامين الماضيين على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.  من خلال تقديم حوافز متعددة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.  إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى تحديات مستمرة في هذا المجال، مما يطرح تساؤلات حول فعالية المحفزات الحالية وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة.

أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

أفاد البنك المركزي المصري بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

عشرات الاصلاحات التشريعية

ونفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.

الاستثمار الأجنبي المباشر قوة دفع للاقتصاد

تتمثل أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في إعطاء قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسين قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملية الإنتاجية الدولية، بحيث يكون هذا الاستثمار جزءا أساسى من الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر كفاءة مرتبط بالاقتصاد العالمي ومساهمة في العملية الإنتاجية الدولية، كما أن معظم دول العالم تتنافس وتبحث عن فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

التركيز على القطاعات غير البترولية

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.8 مليار دولار، نتيجة لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين.

توقعات مستقبلية وتحديات قائمة

تتوقع الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% عن العام المالي الماضي، إلا أن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية قد تؤثر على تحقيق هذه الأهداف.