بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية، شهدت القاهرة حدثًا بارزًا تمثّل في توقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) بين مصر وإسبانيا، والتي تُعد الأولى من نوعها.
هذه الاتفاقية الاستراتيجية تهدف إلى دفع جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز التحول الأخضر، وتدعيم الأمن الغذائي.
بما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على بناء تعاون مستدام يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار الإقليمي.
اتفاقية غير مسبوقة للتنمية المستدامة
وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) التي تُعتبر الأولى من نوعها، وتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية .
التحول الأخضر، ودعم جهود الأمن الغذائي، بما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي لإسبانيا في المنطقة.
تصريحات وزيرة التعاون الدولي
لقد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية تضع أساسًا راسخًا للتعاون المستدام بين مصر وإسبانيا، مشيرة إلى أن هذا التعاون يُعزز العلاقات التاريخية بين البلدين ويتيح آفاقًا جديدة للشراكة.
علاقات ثنائية متنامية بدعم القيادتين
تشهد العلاقات المصرية الإسبانية تطورًا متزايدًا في ظل دعم قيادتي البلدين، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة، ودعم سياسات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل.
أولويات التعاون الاستراتيجي
تسعى الاتفاقية إلى توطيد التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وعلى رأسها قضايا التغير المناخي، والتنمية الاقتصادية، والأمن الغذائي، إلى جانب تمكين المرأة، وتنفيذ مشروعات كبرى في قطاع المياه.
توسيع نطاق التعاون ليشمل الإقليم
لقد لا تقتصر الاتفاقية على التعاون الثنائي فقط، بل تشمل أيضًا التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية، وذلك بالاستفادة من الخبرات المصرية في دعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ
حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الإسباني لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية وضمان تحقيق أهدافها بكفاءة.
اقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
