تمثل محطة الضبعة للطاقة النووية  خطوة محورية نحو تحقيق تحوّل استراتيجي في مجال الطاقة بمصر، حيث دشنت مصر وروسيا مجمعاً متطوراً لتدريب كوادر المشروع ضمن إطار التعاون بين البلدين، ويعكس هذا المشروع رغبة القيادة المصرية في تعزيز التنمية الوطنية باستخدام تقنيات نظيفة ومستدامة، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مشروع الضبعة استثمار شامل في مستقبل الدولة

وأشار الدكتور محمد أبو نار، الخبير الاقتصادي، إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ليس مجرد مصدر لإنتاج الكهرباء، بل هو استثمار شامل في مستقبل الدولة، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تجمع بين البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي لاستغلال الموارد المتاحة دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، مؤكدا أن العالم يواجه تحديات بيئية خطيرة تحتاج إلى حلول تعتمد بشكل رئيسي على مصادر طاقة متجددة ونظيفة كالشمس، الرياح، والطاقة النووية، التي تُعد من أرخص وسائل إنتاج الطاقة المستدامة.

وأوضح أبو نار أن المشروع يتمثل في بناء أربع وحدات لمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 بقدرة إنتاجية تبلغ 1200 ميجاوات لكل وحدة، وهي نوع من المفاعلات المعروفة بكفاءتها واستدامتها عالمياً. ويُعد هذا التعاون مع روسيا جزءاً من اتفاقية تُوقعت في نوفمبر 2015 لإنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار عبر قرض حكومي ميسّر، وبقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات موزعة على أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المطور (+3)، تسهم المحطة في تحقيق الاستقلال الكامل لمصر في مجال الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

أقرأ أيضا

مسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة يستقبلون مستثمري الحي الصناعي

فوائد من مشروع الضبعة

وفي سياق المكاسب الاقتصادية وأهمية المشروع، يمكن تلخيص أبرز الفوائد كالتالي:

1. إمكانية تحقيق أرباح ضخمة مع زيادة فرص تصدير الكهرباء الفائضة إلى الدول العربية وأفريقيا، ما يدعم مشاريع الربط الكهربائي.
2. تعزيز البحث والتطوير واعتماد تقنيات حديثة، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية إلى معايير عالمية.
3. دعم التنوع في مصادر الطاقة النظيفة للدولة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والطاقة النووية، مما يساعد في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
4. توفير فرص عمل كبيرة للمصريين مع مشاركة محلية تتراوح بين 20٪ للوحدة الأولى وحتى 35٪ للوحدة الرابعة.
5. دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.
6. تعزيز مكانة مصر بين الدول المتقدمة من خلال توطين التكنولوجيا النووية.
7. الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة كالبترول والغاز واستخدامها بشكل مستدام لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة.