شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري–الألماني، المنعقد في 25 و26 سبتمبر بألمانيا، حيث قدم رؤية شاملة لمقومات المنطقة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة بها أمام الشركات الألمانية. وتأتي المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، واستعراض القدرات الكبيرة التي توفرها مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ويوفر فرصًا استراتيجية للشركات الأجنبية.
الجلسة النقاشية في فرانكفورت
استهل جمال الدين مشاركته بجلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت (IHK Frankfurt)، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة العربية الألمانية، والسفير محمد البدري، سفير مصر بألمانيا، وأدارت الجلسة مارين ديالي–شلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية.
عرض مقومات المنطقة الاقتصادية
قدّم رئيس الهيئة عرضًا تفصيليًا حول مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أبرزها:
الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يضم 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
مناطق صناعية ولوجستية متكاملة.بنية تحتية مطابقة للمواصفات العالمية.
وأوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.
لقاء مع نائب رئيس وزراء ولاية هيزن الألمانية
على هامش الملتقى، عقد جمال الدين لقاءً مع كاڤي منصوري، نائب رئيس وزراء ولاية هيزن الألمانية، بحضور وزير المالية المصري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والاستثمار الألماني في المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجالات:
صناعة السيارات والإلكترونيات
المعدات والأجهزة الكهربائية
صناعات الطاقة الخضراء
الموانئ والخدمات اللوجستية وتموين السفن
وأكد الوفد المصري حرص مصر على توطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة، بما يعزز الكفاءة والجودة التشغيلية.
لقاءات مع الشركات الألمانية
اجتمع جمال الدين مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية لبحث فرص الشراكة والاستثمار، مستعرضًا ما تشهده مصر من:
استقرار سياسي واقتصادي
تطور كبير في البنية التحتية
توافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية
الموقع الاستراتيجي لمصر كحلقة وصل بين قارات العالم
وأبدى ممثلو الشركات الألمانية تطلعهم للاستثمار في مصر والتعرف على المنطقة الاقتصادية بشكل أعمق، تمهيدًا لتحديد القطاعات التي سيتم ضخ الاستثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:
إعفاء جمركي جديد للهواتف المحمولة في مصر
