أسعار الحديد تشتعل في السوق المصري.. والمواطن يترقب تدخلاً حكوميًا لوقف النزيف

تنتظر الأسواق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري إعلان شركات الحديد عن تسعيرها الجديد لطن الحديد، في ظل استمرار التذبذب في أسعار الخامات عالمياً، والطلب المحلي المتفاوت. يأتي ذلك في وقتٍ يسجل فيه طن الحديد مستويات مرتفعة في السوق المحلي، وسط توقعات بحدوث تحركات سعرية قريبة
أسعار الحديد اليوم في مصر: تفاوت بين الشركات
سجلت أسعار الحديد في السوق المحلية اليوم مستويات متفاوتة، حيث تراوح سعر الطن من 38 ألف جنيه إلى 38.5 ألف جنيه من أرض المصنع، فيما يصل إلى المستهلك النهائي بزيادة تقارب 1000 جنيه، حسب المحافظة ونوع الشركة المنتجة، ليبلغ متوسط سعر الطن نحو 40 ألف جنيه.
وفيما يلي أبرز الأسعار المعلنة من المصانع الكبرى:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
ويلاحظ أن حديد الجارحي سجل أقل سعر بين الشركات، بفارق يصل إلى 2,500 جنيه عن أعلى سعر.
تفاوت الأسعار بين المصنع والمستهلك
الأسعار التي أعلنتها المصانع لا تعكس بالضرورة السعر الذي يصل إلى المستهلك. فعادةً ما يُضاف على السعر الأساسي تكاليف النقل، والهامش الربحي لتجار التجزئة، إلى جانب اختلافات طفيفة ترتبط بالموقع الجغرافي. وبالتالي، قد يدفع المستهلك ما يصل إلى 40 ألف جنيه للطن في بعض المحافظات.
وتُسجل الأسعار في معظم المصانع متوسطاً يتراوح بين 38,200 و38,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو ما يُعد مؤشراً إلى استقرار نسبي في الأسعار حتى الآن، مع بقاء الأسعار مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة من العام.
أهمية الحديد في قطاع البناء
يُعتبر الحديد أحد الركائز الأساسية في صناعة مواد البناء، نظراً لاعتماده في جميع المنشآت السكنية والتجارية والصناعية. ويؤثر أي تغير في سعر الحديد على تكلفة المشاريع العقارية، سواء الخاصة أو القومية، مما يدفع المطورين والمقاولين إلى متابعة حركة الأسعار عن كثب.
وتؤدي الزيادات المتتالية في أسعار الحديد إلى ارتفاع تكاليف البناء الإجمالية، ما قد ينعكس لاحقاً على أسعار الوحدات السكنية التي يتحملها المستهلك النهائي.
عوامل مؤثرة في تحديد الأسعار
ترتبط أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:
أسعار خام البيليت عالمياً.
تكلفة الطاقة والنقل محلياً.
سياسات العرض والطلب داخل السوق المصري.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، نظراً لاعتماد بعض الخامات على الاستيراد.
ومع استمرار بعض التوترات في سلاسل الإمداد العالمية، والتغيرات الاقتصادية الإقليمية، تبقى الأسعار عرضة للتقلبات المفاجئة.
هل هناك تحرك مرتقب في الأسعار؟
تشير التوقعات إلى احتمالية تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ترقب الشركات لبيانات تكلفة الإنتاج العالمية، وحجم الطلب المحلي في ظل مشروعات الإسكان المتعددة التي تشهدها الدولة