عزا البيت الأبيض القرار الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة إلى اعتبارات تتعلق بـ“الأمن القومي”، وهي حجة استخدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا لتبرير سياسات تجارية حمائية. هذه الإجراءات، بحسب البيان الرسمي، تهدف إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية، وتحديدًا شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل “بيتربيلت” و”كينورث” و”فريتلاينر” و”ماك تراكس”.

جولة جديدة من الرسوم العقابية

في 26 سبتمبر الماضي، كشف الرئيس ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية التي طالت طيفًا واسعًا من السلع المستوردة. تضمنت هذه الحزمة فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25% على الشاحنات الثقيلة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل، ما يثير قلق المستثمرين والمستوردين على حد سواء.

تداعيات اقتصادية واستراتيجية

تمثل هذه الرسوم الجمركية امتدادًا لنهج ترامب الذي ميّز ولايته الثانية، حيث اعتمد على سياسة تجارية متشددة تجاه عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. وتراوحت الرسوم ما بين 10% و50% على سلع مختلفة، بما في ذلك المعادن، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية. الهدف الظاهري هو تقليص العجز التجاري الأميركي، إلا أن النتيجة كانت في كثير من الأحيان إثارة توترات تجارية مع دول كبرى مثل الصين، وألمانيا، والمكسيك.

التأثير على الاقتصاد العالمي وقطاع الأعمال

أثارت السياسات الحمائية حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، ما انعكس سلبًا على التوقعات الاقتصادية وأدى إلى تباطؤ بعض قرارات الاستثمار لدى الشركات الكبرى. فالرسوم الجمركية المفاجئة تعقّد حسابات التكلفة وتربك سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى شلل جزئي في صنع القرار في قطاع الأعمال، خصوصًا في قطاعات التصنيع والدواء والتكنولوجيا.

تقييم الخطوة: حماية أم مغامرة؟

رغم أن إدارة ترامب تصرّ على أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي، إلا أن منتقدين يرون فيها تصعيدًا غير محسوب قد يضر بالمستهلك الأميركي من خلال رفع الأسعار، ويعرّض العلاقات التجارية الدولية للتوتر. وفيما تتجه الأنظار إلى ردود فعل الشركاء التجاريين، تظل الآثار الكاملة لهذه السياسات محل ترقب وتحليل من قبل الاقتصاديين وصنّاع القرار حول العالم.

اقرأ أيضاً:

ترامب يَعِد الأميركيين بـ”شيكات نقدية” من إيرادات الرسوم الجمركية وسط الإغلاق الحكومي