في الأسابيع الأخيرة، عاد ملف العقوبات المفروضة على سوريا إلى واجهة النقاش الإقليمي والدولي، وسط دعوات من منظمات إنسانية وبعض الدول العربية لرفع أو تخفيف القيود الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على معيشة المدنيين. وتزامن ذلك مع مؤشرات على انفتاح عربي تدريجي نحو دمشق بعد أكثر من عقد من العزلة السياسية.

تأثير العقوبات على حياة المدنيين:

تشير تقارير أممية إلى أن العقوبات المفروضة منذ عام 2011، خاصة “قانون قيصر” الاميركي، ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وزادت من معاناة الشعب السوري، لا سيما في مجالات الغذاء والدواء والطاقة. منظمات دولية اعتبرت أن استمرار هذه العقوبات “يعاقب المدنيين أكثر من النظام”، وطالبت بفصل المسار الإنساني عن السياسي.

الدوافع السياسية وراء العقوبات:

رغم الضغط الإنساني، لا يزال عدد من الدول الغربية متمسكاً بالابقاء على العقوبات كوسيلة للضغط السياسي على النظام السوري، ودفعه للانخراط في حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة. وتخشى هذه الدول من أن رفع العقوبات دون شروط سيمنح الحكومة السورية شرعية دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية.

تقارب عربي متسارع في دمشق:

تبنت دول عريية بارزة، مثل الإمارات والسعودية، مساراً داعياً إلى إعادة دمج سوريا في المحيط العربي، مع التشديد على ضرورة تحقيق خطوات ملموسة في ملفات عودة اللاجئين ومحاربة المخدرات والتقارت مع المعارضة. ويرى مراقبون أن التفاهمات العربية قد تمهّد الطريق لتخفيف العقوبات تدريجياً، خاصة على المستوى الإنساني.

السيناريوهات المستقبلية:

رغم الحراك السياسي الأخير، لا تزال الطريق إلى رفع شامل للعقوبات محفوفة بالتعقيدات الدولية والانقسامات الإقليمية. وينما يأمل السوريون بانفراجة اقتصادية قريبة. تبقى الكرة في ملعب القوى الكبرى التي تربط أي خطوة بتغييرات سياسية واضحة في دمشق.