ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام. وأوضح أن شعار هذا العام “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال”، يركز على دور جهات إنفاذ القانون، ويأتي متزامنًا مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهو الوثيقة الدولية التي انضمت إليها مصر مبكرًا، والتزمت بتطبيقها.

التزام تشريعي راسخ

أكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها الدولية من خلال إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، الذي يُعد الإطار القانوني الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وجاء متوافقًا مع البروتوكول الدولي. كما شدد على أن الدولة المصرية تُواصل جهودها الجادة في مواجهة هذه الجريمة المنظمة التي تُعد انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وتهديدًا لاستقرار المجتمعات.

جهود وطنية لحماية الفئات الضعيفة

وأشار مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر من أخطر التحديات التي تُهدد حياة ملايين البشر حول العالم، مضيفًا أن الدولة المصرية، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على حماية الإنسان، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة واستغلالًا، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والحماية.

وأوضح أنه تم خلال العام الماضي زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات لتقديم الخدمات بشكل لا مركزي، مع تكثيف التدريبات للعاملين بهذه الدور لضمان كفاءتهم. كما تم تفعيل القرار رقم 349 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

دعم شامل للضحايا وبرامج تأهيل متكاملة

أكد رئيس الوزراء أن الصندوق يُمول مجموعة من البرامج التي تُعنى بتقديم الدعم المالي والنفسي والصحي للضحايا، إلى جانب برامج التأهيل والتعليم والتدريب، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع. كما يموّل الصندوق الأبحاث والدراسات والتدريبات والأنشطة الثقافية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

مصر تواصل دورها الإقليمي والدولي

اختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، كشريك مسؤول في التصدي لهذه الجريمة، والعمل من أجل حماية الإنسان وكرامته، وإرساء قواعد العدالة الإنسانية.

اقرأ أيضاً:

78 ساعة على تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ 2025