يرى الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي و المحلل المالي، أن البنك المركزي المصري سيُقدم في اجتماعه القادم الموافق 28 أغسطس ، على تثبيت سعر الفائدة بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسية:

أولًا، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا يستند إليه البنك المركزي المصري في سياسته المالية.

ثانيًا، بالرغم من تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.9% مقارنة بـ16.8%، وانخفاض التضخم السنوي، يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي المصري عند 7%، وفي ظل الأبعاد الاجتماعية والضغوط التي يشهدها العالم، مثل التوترات الدولية وتأثير الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية، قد يُقرر البنك تأجيل اتخاذ أي إجراءات حتى اجتماع سبتمبر.

ثالثًا، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، لذلك، من غير المحتمل أن تُقْدِم على تخفيض أسعار الفائدة أو رفعها لتجنب أي ضغوط إضافية، مما يجعل خيار التثبيت الحل الأمثل في هذه المرحلة.

رابعًا، استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه يعزز من احتمالية اتخاذ البنك المركزي لهذا النهج.

الاجتماعات المتبقية لعام 2025:

وفقًا للجدول الزمني المنشور عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، تشمل ستة اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية تمتد حتى نهاية العام. تُعقد الاجتماعات بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع تقريبًا، على النحو التالي:

الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025

أقرا أيضا

ترامب ينتصر في حربه التجارية… لكن بأي كلفة اقتصادية؟